وزير الدفاع التونسي يستقيل ويحذر من إجهاد الجيش

اعلن وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي (مستقل) انه استقال من منصبه في الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة بسبب "الضبابية التامة" للمشهد السياسي في تونس، محذرا من اجهاد الجيش الذي يتحمل اعباء كبيرة.
وتأتي الاستقالة في حين تشهد تونس ازمة سياسية خانقة اججها الشهر الماضي اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد واستقالة رئيس الحكومة حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة.
وقال الزبيدي في تصريح ادلى به مساء الثلاثاء لتلفزيون "نسمة" التونسي الخاص "قدمت استقالتي لعلي العريض (القيادي في حركة النهضة، المكلف بتشكيل الحكومة المقبلة) وقد طلب مني المواصلة، لكني اعطيته كل الاسباب التي تجعلني غير قادر على مواصلة مهامي".
واوضح ان هذه الاسباب هي "الضبابية التامة" للمشهد السياسي في تونس وعدم توفر "خارطة طريق (سياسية) واضحة للذهاب الى الانتخابات (العامة) في احسن الظروف واسرع الاوقات".
وكشف انه قدم استقالته اول مرة لرؤساء الجمهورية والحكومة والمجلس التاسيسي (البرلمان) يوم 15 ايلول/سبتمبر 2012 غداة مهاجمة سلفيين متشددين مقر السفارة الامريكية بالعاصمة تونس احتجاجا على عرض فيلم مسيء للاسلام انتج في الولايات المتحدة.
ووصف الزبيدي هذا الهجوم الذي اسفر عن مقتل 4 سلفيين ب"غير المقبول وغير المعقول".
وحذر من ان "المؤسسة العسكرية متعبة ولم تعد لها الجاهزية" اللازمة بسبب انتشارها منذ اكثر من عامين لحفظ الامن داخل البلاد وعلى الحدود.
وقال "لدينا تهديد (امني) من الداخل وخاصة من الخارج (على الحدود) لذلك نريد تكثيف وجودنا على الحدود" مع الجارتين ليبيا (غرب) والجزائر (شرق).
ويكافح الجيش التونسي الذي يعد نحو 35 الف عنصر لاحكام مراقبة هذه الحدود ومنع تهريب الاسلحة وتسلل "الارهابيين" وعناصر من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
وانتشر تهريب الأسلحة على الحدود بين ليبيا وتونس منذ الإطاحة بنظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في تشرين الأول/أكتوبر 2011.
وضبطت تونس مؤخرا شحنات كبيرة من الاسلحة الحربية في ولاية مدنين (جنوب) وفي العاصمة تونس (شمال).
وقتل الجيش التونسي في وقت سابق مسلحين من "تنظيم القاعدة" تسللوا الى تونس.
وتتقاسم تونس حدودا برية مشتركة طولها نحو 1000 كلم مع الجزائر، وحوالي 500 كلم مع ليبيا.
وفي 2012 طلب وزير الدفاع المستقيل من الولايات المتحدة الاميركية "دعما لوجستيا" للجيش التونسي لمساعدته على مراقبة هذه الحدود.
وفي 23 نيسان/أبريل 2012 كشف الجنرال كارتر هام القائد الأعلى للعمليات العسكرية الاميركية في افريقيا في ختام زيارة رسمية إلى تونس، ان الولايات المتحدة قدمت لتونس منذ الإطاحة ببن علي، مساعدات عسكرية بقيمة 32 مليون دولار لافتا إلى أن هذه المساعدات "تضاعفت مقارنة بالسنوات السابقة".
وفي سياق متصل اطلق نشطاء انترنت حملة على شبكة فيسبوك لمطالبة الزبيدي بالعدول عن استقالته محذرين من "اختراق" حركة النهضة الاسلامية الحاكمة للمؤسسة العسكرية عبر اسناد حقيبة الدفاع الى مقرب منها. كما عبرت وسائل اعلام عن مخاوفها على "حيادية" المؤسسة العسكرية.
وتقول المعارضة ان الجيش هو المؤسسة الوحيدة التي لم "تخترقها" حركة النهضة الاسلامية الحاكمة التي تهيمن على 3 وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية.
وفي تشرين الاول/اكتوبر 2012 سرب نشطاء انترنت شريط فيديو أظهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة يقول في مقابلة خاصة مع مجموعة من السلفيين ان المؤسسة العسكرية لا تزال "بيد العلمانيين" وان "الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة (..) واركان الدولة مازالت بيدهم (العلمانيين)".
وفي الثامن من شباط/فبراير الماضي قال عبد الكريم الزبيدي في تصريح صحفي نادر لتلفزيون "نسمة" ان "المؤسسة العسكرية تعهدت بحماية اهداف الثورة، وهي تواصل حماية اهداف الثورة" وانها "لا تخدم احزابا ولا اشخاصا" وان الجيش التونسي لا "يعمل بالتعليمات والتوصيات" في اشارة الى تقاليد جيش تونس الجمهوري الذي لا يتدخل في الحياة السياسية.
ولفت الزبيدي الى ان "الجيش يعرف ماذا يفعل وقد عمل بنفس الطريقة مع كل الحكومات وحتى في (..) غياب السلطة (بعد الاطاحة ببن علي) والفراغ السياسي والشرعي، عرف كيف يشتغل وكيف ينقذ البلاد".