الحكومة المصرية تقر مشروع قانون الصكوك

القاهرة (رويترز) - أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون يوم الأربعاء يتيح للدولة إصدار سندات إسلامية (صكوك) في خطوة قد تقلص عجز الميزانية المرتفع وتعزز الاحتياطي الأجنبي الذي هبط لمستويات حرجة.
وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي إن مصر قد تجمع نحو عشرة مليارات دولار سنويا من سوق الصكوك وهو أكثر كثيرا مما يتوقعه المحللون لكنه أضاف أن اصدار اللائحة الأساسية للقانون سيستغرق ثلاثة أشهر على الأقل.
وسيتيح القانون الذي صاغته أول حكومة مصرية يقودها التيار الإسلامي للقطاع الخاص أيضا اصدار صكوك. ولم تصدر مصر صكوكا من قبل.
وستتم احالة مشروع القانون لمجلس الشورى الذي يهيمن عليه الإسلاميون قبل الموافقة النهائية عليه من قبل الرئيس محمد مرسي. وتعرضت نسخة سابقة من القانون لانتقادات من علماء شرعيين وهو ما أدى لاعادة النظر فيه.
وفي ظل أزمة اقتصادية حادة تواجهها حكومة الرئيس مرسي فإن إصدار السندات الإسلامية قد يوفر بعض الدعم المالي مع اقتراب الانتخابات البرلمانية. ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات في أواخر ابريل نيسان وتمتد حتى نهاية يونيو حزيران.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الأربعاء إن توقيت الانتخابات يعني أن اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار قد يتأجل إلى الربع الثالث.
وهبطت الاحتياطيات الأجنبية إلى 13.6 مليار دولار لتنزل عن مستوى 15 مليارا الذي يغطي واردات ثلاثة أشهر ومن المتوقع أن يبلغ العجز 12.3 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي بنهاية يونيو ما لم يتم تنفيذ اصلاحات اقتصادية.
وأظهرت أرقام نشرت يوم الأربعاء ارتفاع العجز بأكثر من الثلث في سبعة شهور حتى نهاية يناير كانون الثاني مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.
كان حجازي -وهو خبير في التمويل الإسلامي تولى الوزارة في وقت سابق من العام الحالي- قال في يناير إن البنك الإسلامي للتنمية وهو مؤسسة متعددة الأطراف قد يشتري صكوكا بنحو ستة مليارات دولار. ولم يوضح الاربعاء إن كان مبلغ العشرة مليارات دولار سنويا يتضمن اصدارات الدولة فقط أم يشمل أيضا المبالغ التي يتوقع أن يجمعها المقترضون من القطاع الخاص.
إلا أن هناك آخرين أقل تفاؤلا. وقال أسامة مراد خبير الأسواق المالية وأسواق رأس المال "هناك ضجة كبيرة حول الإصدارات. هذا موضوع صغير ربما يساهم في تمويل عشرة إلى 15 بالمئة من احتياجات مصر."
وأضاف "المشكلة ليست في الأدوات ولكن في الرغبة في الاستثمار في مصر بصفة عامة في أوقات الارتباك."
وتضرر الاقتصاد بالاضطرابات التي أبعدت المستثمرين والسائحين وهبط الجنيه المصري 8.2 بالمئة أمام الدولار منذ نهاية العام الماضي.
وقالت الحكومة إنها ستستأنف الشهر المقبل المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض سيتيح لها الحصول على دعم مالي بمليارات الدولارات من دول أخرى وجهات دولية. لكن أي اتفاق مع صندوق النقد يتطلب أيضا اجراءات تقشف.
وقالت فيتش إنها كانت تتوقع التوصل لاتفاق في الربع الثاني "لكن التصويت سيستمر الان حتى أواخر يونيو أي قبل فترة قصيرة من شهر رمضان وموسم العطلات الصيفية."
وأضافت "لن يعطل ذلك بالضرورة المفاوضات لكن وضع برنامج من المحتمل أن يكون أكثر سهولة بعد أن تسفر الانتخابات عن حكومة ذات تفويض واضح لإبرام اتفاق."
وتوصلت مصر لاتفاق مبدئي بشأن القرض في نوفمبر تشرين الثاني لكنها أرجأت التصديق النهائي بعد اندلاع اضطرابات سياسية في القاهرة دفعت الحكومة لإرجاء زيادات ضريبية ضرورية لكبح العجز.
وقالت الحكومة في ملخص لخططها الاقتصادية الجديدة نشرته هذا الأسبوع إنها تستهدف زيادة احتياطي العملة الأجنبية إلى 19 مليار دولار بنهاية يونيو. لكنها لم تذكر طريقة ذلك. وستكون الخطة أساس المحادثات مع صندوق النقد.
ووصفت الحكومة في بيان يوم الأربعاء الخطة بأنها تدريجية أكثر من مقترحات سابقة. وقالت إن الإصلاحات ستوزع على فترة أطول وإنه سيتم تخفيف أثر بعضها وإلغاء البعض الآخر. لكنها لم تذكر أي تفاصيل.
(إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)