وزير المالية: مصر قد تطرح أول صكوك سيادية في 2013 لتمويل مشروعات

قال وزير المالية الدكتور المرسي حجازي، اليوم الاثنين، إن عام 2013 قد يشهد اصدار أول صكوك سيادية في مصر وإن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها انشاء مستودعات للطاقة.
وأضاف المرسي في كلمة في افتتاح مؤتمر بالقاهرة إن قانون الصكوك «سيصدر قريبا»، لكنه لم يحدد موعدا لذلك.
وقال حجازي «نأمل أن يشهد العام الحالي أول طرح للصكوك فور إصدار القانون وسيمول مشروعات منها مستودعات للطاقة».
وأضاف، ان مشروع قانون الصكوك، بصدد اجتياز اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء، التي راجعت المواد وستعرضها على المجلس يوم الأربعاء المقبل قبل احالة مشروع القانون إلى مجلس الشورى.
من ناحية اخرى، قال الوزير في كلمته إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي وستعرضه على «الإدارة السياسية» تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد لزيارة مصر «في القريب العاجل»، ولم يحدد موعدا لتلك الزيارة.
وكان رئيس الوزراء هشام قنديل، قال الاسبوع الماضي إن الحكومة استكملت تعديل برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يستهدف الحصول على قرض حيوي بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق وإنه يأمل أن يعود فريق الصندوق الى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشان القرض.
وقال حجازي، إن الحصول على قرض صندوق النقد «ليس الهم الأول ولكن الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري».
واضاف قائلا «نعرف أن اقتصادنا واعد... ما نحتاجه هو فترة من الهدوء لكي نخرج من هذه الدوامة».
ويعتقد كثير من الاقتصاديين أن الحكومة قد ترجيء الموافقة على الاتفاق مع الصندوق حتى الانتخابات البرلمانية المتوقع أن تجري في أبريل أو مايو، لتأجيل اجراءات تقشفية قد تضر بشعبية الاسلاميين الذين يهيمنون على السلطة حاليا.
ويعتبر اتفاق القرض مع صندوق النقد حيويا لتعزيز المالية العامة الواهنة.
ويقول اقتصاديون إن الموافقة على القرض ستتيح للقاهرة الحصول على مساعدات اضافية بمليارات الدولارات من دول غربية.
وكان حجازي يتحدث في افتتاح مؤتمر للتأمين التكافلي يعقد في القاهرة على مدار يومين بمشاكة عدد كبير من خبراء وممثلي شركات التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي من أنحاء المنطقة.
وفي يناير، قال وزير المالية إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار.
وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.
وأكد حجازي يوم الاثنين أن طرح الصكوك «لا يعني بيع أصول الدولة ولا يعني سوى حق انتفاع أو إجارة لبعض الأصول العامة المملوكة ملكية خاصة للدولة».
وقال، إن تشجيع وجود أدوات متوافقة مع الشريعة هو ما دفع الحكومة إلى وضع قانون ينظم سوق الصكوك.
وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.
وأعدت وزارة المالية نسخة معدلة من القانون في منتصف يناير.
وتكافح مصر لسد عجز متفاقم في الميزانية منذ ثورة يناير 2011 ويعول البعض على الصكوك كأداة لتمويل العجز وإنشاء مشروعات جديدة.