قال وزير المالية، إن مشروع قانون الصكوك سيعرض على اجتماع لمجلس الوزراء بعد غد الأربعاء بعد انتهاء اللجنة التشريعية بالمجلس من مراجعته. وقال الوزير المرسي حجازي خلال مؤتمر بالقاهرة اليوم الاثنين، إن الحكومة انتهت من تعديل برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وسيعرض على الرئيس محمد مرسى قريبا تمهيدا لزيارة بعثة لصندوق النقد الدولي، التي توقع أن تتم "قريبا".
وطلبت مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد في أغسطس 2012 وتأجل اتخاذ قرار بشأنه بسبب اضطرابات سياسية حدت من قدرة الحكومة على اتخاذ اجراءات اقتصادية مطلوبة للموافقة على القرض، وقال رئيس الوزراء قبل أيام إن بعثة الصندوق ستعود لمصر خلال فبراير الجاري. وقال المرسي حجازي إن مشروع الصكوك لا يعنى بيع أصول الدولة، وإنه سيسمح بتمويل عدد من المشروعات دون الضغط على الموازنة العامة مثل صوامع الغلال ومستودعات كبيرة للطاقة والمواد البترولية. وأثارت مسودة أولى لقانون الصكوك أعلنت في ديسمبر الماضي جدلا واسعا بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة. وقال وزير المالية اليوم إن الهدف من وراء قرض صندوق النقد ليس الأموال التى ستحصل عليها مصر، ولكن استعاده ثقة المجتمع الدولي ما يسمح يعودة تدفق الاستثمارات إلى مصر.