الحكومة تنتهي من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال وزير المالية المرسي حجازي، اليوم الأثنين، إن الحكومة انتهت من تعديل برنامج الإصلاح الاقتصادي تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد لزيارة مصر لاستئناف مفاوضات القرض الدولي.
وتطلب مصر 4.8 مليارات دولار قرضا من صندوق النقد لتخفيف الأعباء المالية على الدولة التي تعاني عجزا كبيرا في موازنتها المالية وتراجعا حادا في احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وأضاف الوزير في كلمته أمام مؤتمر القمة الدولية للتأمين التكافلي، بالعاصمة القاهرة، اليوم بحسب وكالة الأناضول ، أن الحكومة ستعرض برنامج الإصلاح الاقتصادي على الإدارة السياسية (مؤسسة الرئاسة)، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد لزيارة مصر في القريب العاجل.
وكان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قال الأسبوع الماضي وإنه يأمل أن تعود بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر هذا الشهر لاستئناف المباحثات بشأن القرض.
وفي شأن أخر قال حجازي إن مجلس الوزراء يراجع حاليا مشروع قانون الصكوك السيادية تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى، سلطة التشريع المؤقتة في مصر.
وأعرب الوزير عن أمله في طرح أول صكوك بموجب القانون خلال العام 2013، لتمويل مشروعات حيوية في البلاد، منها إنشاء مستودعات للطاقة.
وتأمل مصر في تحصيل 10 مليارات دولار من الصكوك السيادية خلال العام الأول من الطرح، وتعول على ذلك في دعم احتياطي النقد الأجنبي الذي تآكل إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وأشار وزير المالية المصري إلى أن السوق المصرية تضم 8 شركات عاملة في مجال التأمين التكافلي وحققت نموا بنسبة 27% عام 2011.
وقال عبد الرؤوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مؤتمر قمة التأمين التكافلى يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات في مجال والسعي لرفع الوعى الجماهيري حول التأمين التكافلي.
وأكد متعب الرويكي المدير التنفيذي لشركة وقاية للتأمين التكافلي المنظمة للؤتمر إن قطاع التأمين التكافلي حقق نموا عالميا وطور منتجاته وخدماته بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، قائلاً :" في السعودية على سبيل المثال حقق القطاع نمواً بحجم أقساطه بنسبة 12% العام الماضي".
فيما أشاد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر، أشرف الشرقاوي، بدور شركات التأمين في دفع التعويضات للعملاء عقب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام مبارك السابق، مؤكدا على أن الهيئة تراقب الأنشطة المالية داخل السوق المصرية ومن بينها التأمين التجاري والتكافلي لحماية حقوق حملة الوثائق.
ويعقد مؤتمر التأمين التكافلي في القاهرة على مدار يومين بمشاكة عدد كبير من خبراء وممثلي شركات التمويل الإسلامي والتأمين التكافلي من دول مختلفة.