وزير المالية: مصر تمضي قدما لتجاوز الأزمة المالية والاقتصادية

أكد الدكتور المرسي السيد حجازي، وزير المالية أن مصر تمضي قدما علي طريق تجاوز الأزمة الاقتصادية التي عانت منها منذ ما قبل ثورة 25 يناير المجيدة، لافتا إلى نجاح وزارة المالية في السيطرة جزئيًا علي تزايد عجز الموازنة.
وقال، فى بيان لوزارة المالية اليوم الاثنين: إن مصر أوشكت علي الانتهاء من تعديل برنامجها الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي، تمهيدا لدعوة بعثة صندوق النقد الدولي لزيارة مصر في القريب العاجل لاستكمال المشاورات حول البرنامج الذي نستهدف من ورائه ليس الحصول علي قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وإنما الأهم استعادة ثقة المجتمع الدولي بما يسهم في عودة تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية في شرايين الاقتصاد المصري.
واضاف ان البرنامج يستهدف محورين أساسيين الأول الاستدامة المالية من خلال الاهتمام بالمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، والمحور الثاني البعد الاجتماعي حيث نحرص علي عدم المساس بحقوق محدودي الدخل.
وأوضح أن الاتجاه للأدوات المالية الجدية مثل "الصكوك" لن يكون بديلا عن أدوات التمويل الأخري التي تقدمها البنوك وشركات التأمين التجارية فكلاهما مكمل ومعاون للآخر ويؤديان دوراً رئيسيًا في تعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.
وقال الوزير: إن مصر تمتعت دائما بثقة مجتمع الأعمال الدولي وهو ما يبرهن عليه استضافتها للعديد من الأحداث والمؤتمرات الدولية خلال العامين الماضيين كان من أبرزها حدثان لقطاع التأمين الأول المؤتمر السنوي الثاني والعشرون للاتحاد الأفروأسيوي للتأمين وإعادة التأمين الذي شهد مشاركة أكثر من 700 شخصية من أكثر من 52 دولة والحدث الثاني مؤتمر اليوم القمة الدولية للتكافل والذي اختار القاهرة لأولي اجتماعاته خارج العاصمة البريطانية لندن بعد اجتماعات ست متتالية في رسالة لاتخطئها العين لدعم صناعة التأمين العالمية لمصر رغم الظروف الراهنة ورؤية وثقة مجتمع الاعمال الدولي لمستقبل الاقتصاد المصري وما ينتظره من نمو وازدهار في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن سوق التأمين المصري يضم 29 شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية منها استثمارات سعودية وإماراتية وقطرية وسودانية وانجليزية وألمانية، وهي تعمل بمصر منذ سنوات طويلة.
وتابع: كما أن عدد الشركات العاملة في صناعة التامين التكافلي تضاعف من 4 شركات عام 2008 الي 8 شركات حاليا وهناك نمو سنوي هائل في حجم أقساط برامج التأمين التكافلي وحجم ما يسدده من تعويضات، وهو ما ساعد علي تحقيق قفزة في نسبة ما تستحوذ عليه شركات التأمين التكافلي من أقساط مقارنة بإجمالي حجم الأقساط بالسوق المصرية من 0.8% فقط من إجمالي الأقساط عام 2008 الي 10.2% من إجمالي الأقساط عام 2012 لتصل حاليا إلى 619 مليون جنيه.