قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير إن قوات الأمن السريلانكية لجأت إلى الاغتصاب والتعذيب للحصول على اعترافات من انفصاليين تاميل مشتبه بهم بعد نحو أربع سنوات من انتهاء الحرب الأهلية في البلاد. ووثقت المنظمة 75 حالة لرجال ونساء أغلبهم من التاميل قالوا أنهم كانوا محبوسين في مراكز احتجاز سريلانكية وتعرضوا مرارا للاغتصاب والانتهاكات الجنسية على يد الجيش والشرطة ومسؤولي المخابرات. وقال الضحايا الذين يعيشون الآن كطالبي لجوء وأغلبهم في بريطانيا إنهم بمجرد اعترافهم بانتمائهم لجبهة نمور تحرير تاميل ايلام كانت الانتهاكات تتوقف بصفة عامة وكان يسمح لهم بالفرار من خلال دفع رشوة قبل سفرهم للخارج. وقالت ميناكشي جانجولي مديرة شؤون جنوب آسيا في المنظمة خلال مؤتمر صحفي بنيودلهي "هؤلاء أشخاص تربطهم صلة ما بالنمور... أجبروا على التوقيع على اعترافات وحينئذ فقط يتوقف الاغتصاب." وقالت جانجولي إن الانتهاكات الجنسية كانت فقط أحد أشكال التعذيب الذي عانى منه الناس. وتابعت "كما تعرضوا لتعذيب شديد فكانوا يحرقون بالسجائر وكانوا يعلقون رأسا على عقب." قال سفير سريلانكا في نيودلهي إنه ليس لديه دليل على أن مزاعم الانتهاكات والتي قالت المنظمة إنها وقعت من عام 2006 إلى عام 2012 صحيحة. وأضاف السفير براساد كارياواسام إن شهادات 41 امرأة و31 رجلا وثلاثة فتية من المرجح أن تكون لمن أطلق عليهم "لاجئين اقتصاديين... يحتاجون إلى قصة مقنعة" للحصول على وضع اللجوء. وقال كارياواسام لرويترز "إلى أن نجري تحقيقا ملائما.. علينا أن نعتقد أنها مجرد قصص لاستدرار العطف من أجل الحصول على وضع اللجوء السياسي أو اللجوء في بلد نام." ومضى يقول إن التقرير "صدر في التوقيت المطلوب" لنزع المصداقية عن سريلانكا قبل اقتراع يجرى حول قرار مدعوم من الولاياتالمتحدة في مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة في جنيف هذا الأسبوع. وقتل عشرات الآلاف من المدنيين عام 2009 في الأشهر الأخيرة من الحرب التي بدأت عام 1983 طبقا لما قالته لجنة تابعة للأمم المتحدة عندما زحفت القوات الحكومية على المعقل الأخير للمتمردين الذين كانوا يسعون لإقامة وطن منفصل للتاميل. وقالت لجنة الأممالمتحدة إن لديها "مزاعم لها مصداقية" على أن قوات سريلانكا ونمور التاميل على حد سواء ارتكبوا فظائع وجرائم حرب وخصت بالذكر القوات الحكومية في التسبب في سقوط أغلب القتلى. (إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)