القاهرة (رويترز) - قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة مصرية قضت يوم السبت بوقف سير إجراءات الدعوى الجنائية ضد 379 شخصا متهمين بالتورط في المصادمات التي وقعت بين متظاهرين وقوات الأمن خلال احتجاجات في شارع محمد محمود المؤدي إلى وزارة الداخلية وسط القاهرة في نوفمبر تشرين الثاني 2011 والتي قتل فيها 42 شخصا. وأضافت الوكالة أن هذا الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي جاء في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء وبعد انتفاضة 25 يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة. وشهدت القاهرة وبعض المدن الأخرى الكثير من الاحتجاجات العنيفة المناوئة للمجلس العسكري الذي تولى إدارة شؤون البلاد بعد تنحي مبارك في 11 فبراير شباط 2011. وصار شارع محمد محمود المؤدي إلى ميدان التحرير بؤرة لاحتجاجات عنيفة في نوفمبر تشرين الثاني 2011 قام بها متظاهرون اتهموا المجلس العسكري باتباع نفس الأساليب الأمنية الصارمة التي اتبعها مبارك. وسلم المجلس العسكري السلطة إلى مرسي بعد انتخابه رئيسا للبلاد في يونيو حزيران عام 2012 .
