قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي، بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية فيما أسند إلى المتهمين في قضية أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود (المؤدي لوزارة الداخلية) بميدان باب اللوق بوسط القاهرة في شهر نوفمبر من عام 2011 ، والمتهم فيها 379 شخصا. كما تضمن الحكم مصادرة المضبوطات التي تم تحريزها مع المتهمين عقب إلقاء القبض عليهم، وبراءة متهم وحيد يدعى أحمد السيد درديري، وإحالة كافة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة. وجاء حكم المحكمة في ضوء العفو الرئاسي الذي أصدره الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية، بالعفو عن المحكوم عليهم والمتهمين في الأحداث التي جرت أثناء ثورة 25 يناير وما تلاها بهدف مناصرة الثورة، وأيضا في إطار قرار النائب العام بتحديد كشوف من شملهم العفو الرئاسي.
