ال نعم تتقدم في الدورة الاولى من الاستفتاء على الدستور المصري بنسبة 56 %

افادت نتائج عدة غير رسمية للدورة الاولى من الاستفتاء على الدستور المصري الاحد ان ال"نعم" تقدمت على ال"لا" بنسبة 56%، في حين طالبت منظمات حقوقية مصرية باعادة هذه الدورة بعدما رصدت وقوع "تجاوزات وانتهاكات" خلالها.
واعلن الاسلاميون حصولهم على تاييد اغلبية المصريين في المرحلة الاولى للاستفتاء، لكن منظمات حقوقية اكدت وقوع كثير من "الانتهاكات" وطالبت في بيان الاحد "بتلافي الاخطاء في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور وإعادة المرحلة الأولى مرة اخرى".
ورصد البيان الذي عنون باسم "رغم الثورة.. استفتاء على الطريقة المباركية" حدوث "بعض التجاوزات والانتهاكات التي تؤدي الى فساد العملية الانتخابية بالكامل وبطلان نتيجة المرحلة الاولى للاستفتاء ومنها "عدم توافر الاشراف القضائي الكامل وانتحال صفة قاض في عدد من اللجان، ومنع مراقبي المجتمع المدني من حضور عملية الفرز، والتصريح لاعضاء حزب الحرية والعدالة بدخول اللجان بتفويضات رسمية والدعاية الدينية واسعة النطاق وتكفير الرافضين للدستور وتعطيل التصويت عمدا في بعض لجان السيدات واغلاق بعض اللجان قبل الموعد الرسمي للاغلاق والتصويت الجماعي نيابة عن السيدات في بعض اللجان"، بحسب البيان الذي تلاه بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحافي عقد ظهر الاحد.
وطالب نجاد البرعي رئيس المجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونين، اللجنة العليا للاستفتاء "ان تعترف بانها لم تكن قادرة على التنظيم الجيد وان تقوم باعادة عملية الاستفتاء".
وجرت المرحلة الاولى من الاستفتاء في عشر محافظات تضم حوالى 26 مليون ناخب مسجل. لكن النتائج النهائية والرسمية لن تعلن الا بعد المرحلة الثانية التي ستجرى السبت المقبل وتشمل 17 محافظة تضم نحو 25 مليون ناخب مسجل.
وقال حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين على موقعه الالكتروني صباح الاحد ان 56,5 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة الدستور.
كما افادت معطيات اولية غير رسمية اوردتها وسائل اعلام ومواقع الكترونية مصرية ان مشروع الدستور حاز على موافقة نسبة تتراوح بين 56 و59 بالمئة في حين عارضته نسبة تراوحت بين 44 و41 بالمئة.
لكن المستشار محمد الطنبولي عضو اللجنة العليا للاستفتاء قال لوكالة فرانس برس "الارقام الحالية غير موثقة من اللجنة العليا للاستفتاء ولن تصدر الا بنهاية الجولة الثانية"، واضاف الطنبولي "وذلك لعدم اثارة البلبلة وحرصا على الوطن".
وقال الطنبولي "لا تزال هناك طعون ربما تخرج صناديق باكملها من النتيجة النهائية".
وحول اتهامات المنظمات الحقوقية بعدم وجود اشراف قضائي في بعض اللجان قال الطنبولي "الناس تخلط بين القضاة وهم كانوا موجودين في كل اللجان وبين الموظفين الذين يعاونون القضاة"، وتابع "فوضنا القضاة لانتداب من يراه مناسبا لمعاونته".
والنتائج غير الرسمية للمرحلة الاولى التي تستند الى ارقام قدمها مسؤولون في مراكز اقتراع، بعيدة كل البعد عن الفوز الساحق الذي كان يأمل الاسلاميون في تحقيقه لاسكات معارضة هجومية والتعويض عن رهان مرسي على تمرير الاعلان الدستوري على عجل.
ونظمت هذه المرحلة الاولى من الاستفتاء بعد اسابيع من التظاهرات التي نظمها الجانبان وشهدت في بعض الاحيان اعمال عنف اسفرت عن سقوط قتلى.
وبعدما طالبت بالغاء الاستفتاء، دعت المعارضة في نهاية المطاف الى رفضه.
وكان اكبر ائتلاف للمعارضة جبهة الانقاذ الوطني، قال مساء السبت بعد اغلاق مراكز الاقتراع ان "جميع مؤشرات النتائج التي رصدت في المحافظات العشر كانت انتصارا لشعبنا بنسبة تتجاوز 66 بالمئة"، في اشارة الى رفض الناخبين للدستور.
واضاف "نؤكد ان عمليات التزوير غير المسبوقة استخدمت ومع ذلك فقد انتصرنا"، موضحة انها ستنظم الاحد مع ائتلافات المجتمع المدني مؤتمرا صحافيا لكشف "الانتهاكات"المسجلة خلال الاقتراع.
لكن حركة التيار الشعبي العضو في جبهة الانقاذ كتبت الاحد على صفحتها الرسمية على فيسبوك ان حوالى 56 بالمئة من الناخبين وافقوا على النص.
وفي الساعات ال48 الاخيرة، سجلت اعمال عنف بين مؤيدي النص ومعارضيه في القاهرة والاسكندرية.
وتصاعد التوتر ليصل مساء السبت الى حد محاولة الاعتداء على مقر حزب الوفد الليبرالي.
وتصدت قوات الامن للاعتداء الذي اتهم مسؤول امني جماعة حازم ابو اسماعيل السلفية بانها تقف وراءه.
وقال مصدر امني ان "مجموعة منهم تمكنت من احداث تلفيات بعدد من نوافذ الحزب وزجاج بعض السيارات بداخله واصيب ضابط بطلق خرطوش في الوجه وخمسة من عناصر الامن المركزي بحروق وكسور وكدمات وتم نقلهم الى المستشفى".
وعززت وزارة الداخلية المصرية الاحد من استعداداتها الامنية امام قسم الدقي في محافظة الجيزة تحسبا لدعوة الشيخ السلفي حازم صلاح ابو اسماعيل انصاره الى التجمع امامه مساء الاحد.
وفي نفس السياق، قال التلفزيون الرسمي الاحد ان المعتصمين امام المحكمة الدستورية العليا، وهم من التيار الاسلامي، منعوا رئيس المحكمة من الدخول.
ويحاصر مناصرون للاحزاب والتيارات الاسلامية مبنى المحكمة منذ ما يقرب من اسبوعين متهمين المحكمة بالانتماء للنظام السابق وتعطيل خطط الرئيس المصري محمد مرسي المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين.