الرئيس المصري يطلب من الجيش حفظ الامن حتى نتائج الاستفتاء على الدستور

كلف الرئيس المصري محمد مرسي الجيش ضمان الامن في البلاد ابتداء من الاثنين وحتى اعلان نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المقرر السبت، وسط ازمة سياسية حادة ودعوات للتظاهر الثلاثاء تثير مخاوف من حدوث اعمال عنف جديدة.
وطلب مرسي من الجيش مساعدة اجهزة الشرطة في حفظ الامن حتى اعلان نتائج الاستفتاء على الدستور ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في ذلك سلطة توقيف المدنيين.
ونص مرسوم رئاسي بالقانون رقم 107 صدر بالجريدة الرسمية الاحد ويدخل حيز التنفيذ الاثنين، على ان "تدعم القوات المسلحة اجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في اجراءات حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة لفترة مؤقتة حتى اعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور (المقرر السبت) ويحدد وزير الدفاع المناطق وافراد القوات المسلحة ومهامهم مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية البلاد وسلامة اراضيها وامنها".
واضاف "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الامن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها المقررة لضباط وامناء الشرطة".
ونص القرار على ان "يلتزم ضباط وضباط صف القوات المسلحة في ادائهم لمهام الضبطية القضائية (..) بكافة واجبات ماموري الضبط القضائي (..) بما في ذلك احالة ما يحررونه من محاضر الى النيابة المختصة".
واعتبرت منظمة العفو الدولية في بيان ان قرار مرسي هذا "سابقة خطيرة" يمكن ان تؤدي الي عودة المحاكمات العسكرية للمدنيين.
وفي مؤشر اضافي على توتر المناخ السياسي والاجتماعي قرر الرئيس المصري الليلة الماضية "وقف سريان" قرارات بزيادة الضرائب على سلع اساسية واخرى ذات استهلاك واسع (اسمنت، حديد، سجائر ..)، بعد ساعات من اتخاذ هذه القرارات.
وقالت وكالة انباء الشرق الاوسط نقلا عن بيان لرئاسة الجمهورية "قرر الرئيس محمد مرسي وقف سريان قرارات رفع الضرائب على بعض السلع والخدمات وكلف الحكومة اجراء نقاش مجتمعي علني بشان هذه القرارات حتى لا يتحمل المواطن اعباء اضافية".
وكان حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الاخوان المسلمين اكد الليلة الماضية "رفض اي سياسات اقتصادية تزيد الاعباء على المواطنين محدودي الدخل" وطلب في بيان من الحكومة "ان يتم وقف اي قرارات بزيادة الضرائب او الاسعار لحين عرضها على مجلس النواب بعد تشكيله".
وكانت جبهة الانقاذ الوطني المعارضة قالت الاحد في بيان لها "ان القمع والاستبداد واختطاف الدولة والمجتمع من قبل الرئيس وجماعته لا ينفصل عن نهجهما الاجتماعي المناقض للشعب المصري برفع الاسعار وزيادة غلاء المعيشة وارهاق كل الاسر المصرية".
وجاء قرار الرئيس مرسي الآتي من صفوف الاخوان المسلمين بوقف سريان رفع الضرائب بعيد قراره بالابقاء على الاستفتاء على مشروع دستور يثير انقسامات عميقة في البلاد في موعده السبت القادم.
واعلن نادي قضاة مجلس الدولة الاثنين موافقة مشروطة على الاشراف على الاستفتاء، كما اعلن التيار المستقل للقضاة ايضا موافقته على الاشراف على الاستفتاء.
الا ان نادي القضاة الذي يعتبره الكثير من المراقبين الاكثر تمثيلا للقضاة اكد انه سيعلن الثلاثاء موقفه من الاشراف على الاستفتاء.
وبعد اكثر من اسبوعين من اندلاع الازمة التي شهدت العديد من التظاهرات بعضها كان داميا، دعا معارضو الرئيس وانصاره الاحد الى تظاهرات جديدة الثلاثاء.
وشهد محيط القصر الرئاسي شرق القاهرة الاربعاء الماضي مواجهات دامية بين الفريقين اوقعت سبعة قتلى ومئات الجرحى. ونشر الجيش جنودا ومدرعات في محيط القصر الرئاسي.
وكانت المؤسسة العسكرية التي لا تزال نافذة بعد انتخاب مرسي في حزيران/يونيو الماضي، دعت السبت الى الحوار مؤكدة انها "لن تسمح" بغير الحوار لحل الازمة.
وحاول مرسي مساء السبت نزع فتيل الازمة باستبداله الاعلان الدستوري الذي اصدره في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الذي منح فيه لنفسه صلاحيات استثنائية تحصن قراراته من كل طعن قضائي. لكنه ابقى في الان نفسه على الاستفتاء على مشروع الدستور الذي ترفضه المعارضة اليسارية والليبرالية والاوساط العلمانية والقبطية، في موعده السبت القادم.
وتعتبر القوى والاوساط المعارضة ان مشروع الدستور يفتح المجال امام توسيع تطبيق الشريعة الاسلامية ويقدم ضمانات قليلة للحريات.
واعلنت 23 منظمة مصرية للدفاع عن حقوق الانسان الاثنين رفضها لمشروع الدستور الجديد معتبرة انه يفتح الباب امام "تاسيس دولة دينية على نمط ولاية الفقيه الايراني لكن بمصطلحات سنية" كما انه لم يحتو "اي اشارة" الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان التي صادقت عليها مصر.
واعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما والاتحاد الاوروبي عن قلقهما في الايام الاخيرة حيال الوضع في مصر، ودعياالبلد الى مواصلة احلال الديموقراطية التي التزم بها اثر سقوط حسني مبارك.
وردا على سؤال حول الامر الذي صدر للجيش المصري، حذرت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند قائلة "نريد من الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير ان يقوموا بذلك بطريقة سلمية، لكننا نريد ايضا ان تحترم الحكومة المصرية وقوات الامن حرية التعبير هذه وحرية التجمع وان تتحلى بضبط النفس".
وحذرت نولاند نظام الرئيس مرسي من ان الولايات المتحدة "لا تريد ان تتكرر اخطاء عهد مبارك".
واستمر طرفا الازمة الاثنين في تنظيم اعتصامات وتجمعات صغيرة لانصارهما استعدادا "للمليونيات" التي اعلنت المعارضة والاسلاميون تنظيمها الثلاثاء.
وقال محمود غزلان المتحدث الاعلامي باسم الاخوان المسلمين ان "الاخوان المسلمين يطالبون افرادهم الذين تنادوا للمجيء الى القاهرة لحماية الشرعية بضرورة ضبط النفس، وعدم الذهاب إلى ساحة قصر" الرئاسة حيث يتجمع المعارضون.
غير انه اضاف ان الاخوان "يحتفظون بحقهم في اتخاذ ما يرونه من الوسائل في حالة العدوان على الشرعية".
في الاثناء عقد الرئيس مرسي مساء الاثنين اجتماعا مع نائبه محمود مكي ورئيس الوزراء هشام قنديل وقائد الجيش ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز المخابرات العامة رافت شحاتة، لبحث الاستعدادات للاستفتاء، بحسب ما افاد مصدر رسمي.