البرتغاليون يعودون الى الشارع احتجاجا على تشديد التقشف

يتظاهر الاف البرتغاليين بعد ظهر السبت في شوارع لشبونة للاحتجاج على السياسة الاقتصادية التي تتبعها حكومة يمين الوسط التي تستعد لزيادة تدابير التقشف وفاء لالتزاماتها الدولية.
ودعا ابرز الاتحادات النقابية في البرتغال الى التظاهر "رفضا لسرقة الرواتب ومخصصات التقاعد" في وسط العاصمة اعتبارا من الساعة 15,00 (14,00 ت غ).
وحازت هذه الدعوة تاييد حركات الغاضبين ومجموعة مواطنين ينفون اي انتماء سياسي لهم ويؤكدون، استنادا الى مواقع التواصل الاجتماعي، انهم نجحوا في تعبئة مئات الاف في حوالى ثلاثين مدينة في 15 ايلول/سبتمبر.
وكدليل على ازدياد النقمة الشعبية، تشكل هذه التظاهرة اكبر التجمعات في البرتغال منذ حصول البلاد في ايار/مايو 2011 على مساعدة قدرها 78 مليار يورو من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
واكد الامين العام للاتحاد النقابي صاحب الدعوة للتظاهرة السبت الجنرال ارمينيو كارلوس ان هذا التجمع سيكون الاكبر الذي ينظمه الاتحاد خلال الاعوام الاخيرة، معولا على "حضور كبير للعمال، العاطلين عن العمل، الشبان والمتقاعدين".
كذلك يصيب الاستياء الشعبي قوات حفظ النظام الذين اعلنت نقابتهم التعبئة.
ولقاء خطة الانقاذ المالي، لجأت لشبونة الى زيادة التقشف لكن مستويات الانكماش الاقتصادي والبطالة ارتفعت وبسبب تراجع الواردات الضريبية، تواجه حكومة يمين الوسط صعوبة في الحفاظ على حساباتها العامة.
واشار المعهد الوطني للاحصاءات الجمعة الى ان نسبة العجز بلغت نهاية حزيران/يونيو 6,8% من اجمالي الناتج المحلي، وهو رقم لا يزال اعلى من معدل ال5% الذي حددته الحكومة كهدف لمجمل العام، على رغم من رفع هذا الاخير خلال اخر تقييم اجرته مجموعة الترويكا (الاتحاد الاوروبي - البنك المركزي الاوروبي - صندوق النقد الدولي) التي تمثل الجهات الدائنة للبرتغال.
واعلن وزير المال فيتور غاسبار تعزيز الرقابة على النفقات وزيادة الضرائب على الاصول والرساميل بهدف تصحيح هذا الخلل.
وعام 2013، على الحكومة اعادة العجز الى مستوى 4,5 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي، بعد هدف تم تحديده سابقا ب3%، مع تحقيق وفر اضافي ب4,9 مليار يورو سيؤدي الى رفع شامل جديد للضريبة على الدخل، وفق تحذيرات رئيس الوزراء بدرو باسوس كويلو.
وبعد معايشتهم سلسلة خطط تقشفية متعاقبة منذ العام 2010، نفذ البرتغاليون سلسلة اضرابات وتظاهرات لم تخلف مواجهات عنيفة خلافا لما حصل في اليونان او اسبانيا، باستثناء بعض المناوشات الطفيفة.
الا ان التعبئة القوية في اواسط الشهر الجاري شكلت مفصلا في البلاد.
واضطر باسوس كويلو الى التخلي عن مشروعه لزيادة مساهمة الضمان الاجتماعي على الموظفين وتخفيض تلك المترتبة على الشركات، وهي فكرة لاقت انتقادات حادة في الشارع وايضا من جانب ممثلي النقابات بما في ذلك داخل ائتلافه الحكومي نفسه.
من جهتها اعلنت المعارضة الاشتراكية انها ستصوت ضد ميزانية العام 2013، مهددة بكسر التوافق السياسي العريض الذي يعتبره الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي ضروريا لنجاح خطة المساعدة.
وكتبت مجلة اكسبريسو في عددها الصادر السبت "بين لحظة واخرى، لم تعد البرتغال +التلميذ النموذجي+ وتحولت الى بلد مع مشكلة نمو كبيرة، مديونية هائلة ومنذ الان، حكومة فاشلة".