الالاف يحتجون على خطط التقشف في البرتغال

تظاهر الالاف في البرتغال السبت ضد اجراءات التقشف الحكومية وسط مؤشرات الى ان الوضع الاقتصادي في البلاد اسوأ بكثير مما كان متوقعا.
وقد احتشد موظفون في القطاعين العام والخاص في مدينتي لشبونة وبورتو بعد الدعوة التي وجهها اكبر اتحاد للنقابات العمالية للاعراب عن رفضهم للسياسات التي يقول الاتحاد انها قضت على "الوظائف والعمال والمعاشات والحقوق الاجتماعية".
ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا لارتفاع الاسعار" و"لا للقضاء على الرعاية الصحية" اثناء مسيراتهم بوسط العاصمة لشبونة.
ولم يقدم منظمو التظاهرة على الفور تقديرا لعدد المشاركين فيها، وكانوا قد صرحوا انهم استأجروا حافلات لنقل المتظاهرين من مناطق مختلفة في البلاد.
واصبحت البرتغال في نيسان/ابريل ثالث بلد في منطقة اليورو بعد اليونان وايرلندا يطلب خطة مساعدات عاجلة من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي للتعامل مع ديونه المتراكمة.
ومقابل 78 مليار يورو (106 مليارات دولار) وافقت البلاد على فرض اصلاحات طالبت بها الجهات الدائنة، تشمل اقتطاعات شديدة من الموازنة.
وكانت حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو (يمين الوسط) قد وعدت بمزيد من التقشف بعد ان فازت في الانتخابات واطاحت بالاشتراكيين في حزيران/يونيو. ويطالب الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد بمزيد من تدابير التقشف في البرتغال، وهو ما يرفضه المحتجون رفضا باتا.
وقد اعلنت البرتغال الشهر الماضي خططا لتقليص الادارة المركزية تشمل التخلي عن 1700 وظيفة يشغلها مديرون في قطاعات حكومية فضلا عن 137 هيئة عامة.
كما اعلنت البرتغال في وقت سابق هذا الاسبوع ان اقتصادها سيشهد انكماشا اكبر من المتوقع، وكانت النسبة المتوقعة للانكماش العام المقبل 2,5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وعزت البرتغال ذلك الى تردي الاوضاع الاقتصادية العالمية.
وقالت الحكومة الجمعة انها في صدد الاعلان في منتصف تشرين الاول/اكتوبر عن مجموعة جديدة من اجراءات التقشف تشملها موازنة 2012.