البرتغال تواجه أزمتها بإجراءات جديدة

باسوس كويلهو رئيس الوزراء في البرتغال

أقرت الحكومة البرتغالية ضريبة جديدة وطالبت بتسريع وتيرة برنامج الخصخصة بغية إنقاذ البلاد من تفاقم الأزمة المالية التي تمر بها.

وتحت قبة البرلمان أكد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلهو حاجة بلاده الملحة إلى المزيد من إجراءات التقشف لمواجهة التحدي غير المسبوق الذي يواجه اقتصادها.

وتواجه حكومة باسوس التي تولت السلطة منذ 11 يوما بعد فوزها في الانتخابات التي أطاحت بحكومة الاشتراكيين برئاسة جوزيه سقراطيس مهمة تطبيق برنامج التقشف الذي اتفقت عليه الحكومة السابقة مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي مقابل الحصول على حزمة قروض دولية بقيمة 78 مليار يورو (113 مليار دولار).

وكان باسوس قد أعلن في وقت سابق الأسبوع الماضي برنامج حكومته وجاء البرنامج الذي يعتمد على خفض الإنفاق والخصخصة متعهدا بتطبيق إجراءات تقشف تزيد عما يطلبه الصندوق والاتحاد.

أما وزير المالية البرتغالي فيكتور جاسبار فقد رجح في كلمة له أمام البرلمان أن تبقى بلاده تواجه ركودا اقتصاديا حتى 2012 رغم الإجراءات التقشفية.

يأتي هذا فيما أعلن مكتب الإحصاء الوطني البرتغالي الأربعاء الماضي أن عجز الميزانية العمومية وصل خلال الربع الأول من العام الجاري إلى مستوى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يزيد بكثير عن المعدل المستهدف بالنسبة للحكومة خلال العام الحالي عند مستوى 5.9%.

تجدر الإشارة إلى أن لشبونة تعهدت بخفض العجز في الميزانية من 9.1% عام 2010 إلى 5.9% العام الحالي، وفقا لاتفاق حزمة القروض الدولية الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي.

وذكر مكتب الإحصاء البرتغالي أن حصيلة خفض الإنفاق وزيادة الضرائب التي قامت بها الحكومة تلاشت بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض من أسواق المال.

وتعد البرتغال ثالثة الدول في منطقة اليورو التي لجأت لخطة إنقاذ بعدما حصلت اليونان على حزمة بقيمة 110 مليارات يورو (159مليار دولار) في مايو/ أيار 2010، وبرنامجا بقيمة 85 مليار يورو (123 مليار دولار) لإيرلندا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي