أوروبا تتقشف لمواجهة الديون والظروف الصعبة

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مواطنيها من «أوقات صعبة» تنتظر البلاد ويتعين معها إيجاد السبل الكفيلة بتوفير الأموال لمعالجة الديون التي سجلت أرقاماً قياسية، مطالبة الألمان بالاستعداد لخطة تقشف صارمة. وأوضحت أن بلادها عاشت عقوداً طويلة فوق مستوي ظروفها الفعلية، مبينة أن الأسابيع المقبلة ستشهد بحث مسألة محددة في المجالات التي يمكن توفير الأموال عبرها. وكانت الكتلة البرلمانية للحزب المسيحي الديمقراطي الذي تترأسه ميركل قد أعلنت عن ضرورة وضع خطة تقشف لتوفير 15 مليار يورو (19.5 مليار دولار) للعام المقبل وحده. وتعتبر الكتلة أن مجموع المطلوب توفيره من أموال خلال خطة التقشف حتي 2014 هو 45 مليار يورو (58.4 مليار دولار). وتشير تحذيرات ميركل والإجراءات الألمانية المزمعة في مواجهة عجز الموازنة إلي أن إجراءات التقشف التي اعتمدتها دول أوروبية في منطقة اليورو بدءاً باليونان ومروراً بإسبانيا ثم البرتغال وصلت إلي ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي. وتواجه ألمانيا أعلي مستوي من الديون منذ نهاية الحرب العالمية الثانية جراء الإنفاق الحكومي الكبير المعتمد خلال العامين السابقين في مواجهة الأزمة المالية العالمية. وتأتي تحذيرات المستشارة الالمانية في وقت حث فيه البنك المركزي الأوروبي دول المنطقة علي اتباع سياسات تقشفية بهدف تقليص نسب عجز ميزانياتها. وبالفعل بدأت بعض دول منطقة اليورو في تطبيق إجراءات تقشفية حازمة. ففي البرتغال أقرت الحكومة برنامجاً تقشفياً تقدم به رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس وزعيم المعارضة بيدرو باسوس لخفض عجز الميزانية. وتتضمن الإجراءات التقشفية خفضاً بنسبة 5 بالمائة لرواتب كبار الموظفين في القطاع العام والسياسيين وزيادات في ضريبة القيمة المضافة علي المبيعات وضريبة الدخل وضريبة الأرباح تتراوح بين 1.0 بالمائة و2.5 بالمائة.