الآلاف يتظاهرون في المانيا احتجاجا علي خطط التقشف

قادة أوروبا يتجهون لفرض ضريبة علي البنوك للمساهمة في علاج الازمات المالية

تظاهر آلاف الألمان في مدينة شتوتجارت ضد خطط حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بشأن برنامج التقشف الواسع الذي تسعي لإقراره في مواجهة العجز الهائل في الموازنة العامة. وبدأت احتجاجات شتوتجارت تحت شعار "العدالة تختلف عن ذلك" منطلقة من محطة القطارات الرئيسية بالمدينة.وحمل المتظاهرون لافتات يطالبون من خلالها بخفض التقشف في مجال المساعدات الاجتماعية وبزيادة الضريبة علي أصحاب الدخل المرتفع. ودعا لهذه المظاهرات تحالف من النقابات والمعارضة والجمعيات الألمانية، ومن المنتظر أن يتظاهر آلاف آخرون في مدينة برلين ضد خطط الحكومة في وقت لاحق. واعتبر اتحاد النقابات العمالية الألماني "فيردي" هذه المظاهرة بمثابة شرارة لانطلاق مظاهرات أخري مماثلة. وطرحت الحكومة الألمانية الأسبوع الماضي خطة تقشف بقيمة ثمانين مليار يورو للسنوات الأربع المقبلة، وهي أكبر خطة تقشف في تاريخ البلاد وستطبّق ابتداء من العام المقبل. واستقبلت الأوساط الاقتصادية والنقابية والسياسية الألمانية خطة الحكومة لمواجهة العجز المالي المتزايد في موازناتها بالانتقاد والتنديد، وشككت في أن تكون كافية لتجاوز أزمة العجز المتنامي. من ناحيتها دافعت ميركل عن خطة التقشف وقالت "إن الكثير من الناس يعرفون أن علينا أن نتقشف وأن نخفض الديون". وفي فرنسا كشفت الحكومة عن خطة تقشف تشمل خفض الإنفاق بقيمة 45 مليار يورو علي مدي السنوات الثلاث المقبلة. وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون إن تقليص النفقات يهدف إلي تحقيق خفض العجز العام في فرنسا ليتلاءم مع الحد الأقصي في الاتحاد الأوروبي.
ومن المتوقع أن يتجه قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المقبلة في بروكسل لفرض ضريبة علي البنوك الأوروبية لحملها علي المساهمة في عمليات إنقاذ مالي في أزمات مستقبلية.
وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة التي تعقد الخميس المقبل أن القادة الأوروبيين اتفقوا علي أنه يتعين وضع ضريبة علي المؤسسات المالية لضمان مساهمتها في دفع تكاليف الأزمات.
ودعت المسودة وزراء المالية في الدول السبع والعشرين الأعضاء ومفوضية الاتحاد الأوروبي إلي إعداد تقرير عن شكل الضريبة التي يفترض تطبيقها بدءا من أكتوبر القادم.
وفي اليونان تنتظر الحكومة بتفاؤل بعثة خبراء الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي اليوم الاثنين والمكلفة بالتدقيق في الحسابات العامة و تطور خطة التقشف.
وفي الولايات المتحدة أغلقت السلطات مصرف واشنطن فيرست في سياتل ليرتفع عدد البنوك الأميركية التي أغلقت هذا العام إلي 82 بينما لا تزال آثار القروض العقارية تلقي بظلالها علي القطاع المصرفي.
ومن المتوقع أن يزيد عدد البنوك المنهارة في 2010 عن العدد الذي سجل في 2009 وهو 140.
وفي الصين قام مئات من العمال بإضراب داخل مصنع لتجميع سيارات هوندا، وأعلن متحدث باسم الشركة إن العمال لدي هوندا بمدينة تشونجشان رفضوا استئناف العمل، وطالبوا بزيادة رواتبهم وحق اختيار ممثليهم بدلا من الاتحادات التي تجيزها الدولة وينظر إليها علي أنها تابعة للإدارة.