مظاهرات ضخمة ضد التقشف وهجوم على تحكمات الاتحاد الأروربى وصندوق النقد بالبرتغال

سياسات قضت على الوظائف والعمال والمعاشات والحقوق الاجتماعية.. عمال يتظاهرون بعشرات الآلاف فى الشوارع يهددون بالإضراب ويهاجمون الحكومة.. قمع من الشرطة لتفريق المتظاهرين.. إنها البرتغال وليست مصر. ولكن الظاهرة المصرية «الحقوق لا توهب وإنما تنتزع» عبرت البحر مرة أخرى، وواقع الحال يثبت أن حقوق العمال واحدة فى كل مكان كما هى متماثلة تصرفات الحكومات الغافلة عن يقظة الشعوب، وهذه قصة عمال البرتغال.. 100 يوم مرت على المحافظين فى السلطة بعد أن أطاحوا بالاشتراكيين فى انتخابات البلاد الأخيرة، أزمة مالية تمر بها البلاد وخطة تقشف أُعدت بالطبع تحت إشراف الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى اللذين أقرضا البلاد فى أبريل الماضى 78 مليار يورو تدفع على أقساط، خطة التقشف «الإجبارية» دفعت الحكومة الشهر الماضى للتخلى عن 1700 وظيفة يشغلها مديرون بقطاعات حكومية، فضلا عن 137 هيئة عامة، وفى نفس الأسبوع الذى أكملت فيه حكومة رئيس الوزراء الجديد بدرو باسوس كويليو يومها ال100 خرج العمال للشوارع ثائرين فى العاصمة لشبونة وفى بورتو ثانى أكبر مدن البلاد.
«لا لارتفاع الأسعار» و«لا للقضاء على الرعاية الصحية» هكذا كتب العمال على لافتاتهم وهاجمت هتافاتهم سياسات رئيس الوزراء قبل استعداده لإجراءات «إصلاحية تقشفية» جديدة أعلن عنها لخفض عجز الميزانية، الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد يطالبان بمزيد من تدابير التقشف بالبرتغال بغية تقليل عجز الموازنة العمومية، وهو ما يرفضه المحتجون رفضا باتا ويرفضون «الوصاية» الأوروبية والدولية على اقتصاد بلادهم.