بعد الاحتجاجات الشعبية.. الحكومة البرتغالية تتراجع عن زيادة ضريبة التأمين الاجتماعي

تراجعت الحكومة البرتغالية عن موقفها ووافقت على التفاوض على ايجاد حلول بديلة لزيادة في ضريبة التأمين الاجتماعي اثارت اسوأ رد فعل على سياسة التقشف منذ خطة الانقاذ التي طرحها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي في العام الماضي.

وقال المجلس الرئاسي فى بيان رسمي اليوم " السبت " نقلته وكالة الانباء " رويترز " ان بعد اجتماع استمر ثماني ساعات وانتهي بعد منتصف الليل ان المفاوضات تمضي قدما الان بين الحكومة والنقابات واصحاب الاعمال.

ووعد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو "بالاصغاء الى البلاد" بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع في مطلع الاسبوع الماضي وانتقادات النقابات ورؤساء الشركات على حد سواء للخطة. ولم يوافق كويلو سابقا الا على "تقييم" هذا الاجراء فقط.

وادت خطة رفع المساهمات في التأمين الاجتماعي في 2013 من 11 في المئة الى 18 في المئة الى تقويض قبول على مضض لاجراءات التقشف في البرتغال مما زاد من الضغط على الحكومة مع نضالها للوفاء بالشروط الصارمة لخطة الانقاذ.

وقال البيان "تم ابلاغ المجلس باستعداد الحكومة لدراسة بدائل لتغييرات معدل التأمين الاجتماعي في اطار عملية التفاوض الاجتماعي."

وقد تجمع الاف المحتجين بجوار قصر الرئاسة حيث التقى الرئيس انيبال كافاكو سيلفا مع مجلسه وهو الهيئة الاستشارة المؤلفة من شخصيات سياسية رفيعة من بينها كويلو.

وطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة هاتفين "لصوص.لصوص." وبقى اكثر من 100 شخص حتى نهاية الاجتماع واطلقوا صيحات استهجان لدى مغادرة اعضاء المجلس.

وقالت صحيفة اكسبريسو الاسبوعية في عددها في مطلع الاسبوع ان رئيس الوزراء قرر التخلي عن هذا الاجراء الذي اثار غضب العمال لانه يخفض في نفس الوقت مساهمات الشركات في التأمين الاجتماعي ولكنه يعد تخفيضا جديدا في دعم الاجازات للموظفين بدلا من الوفاء بالاهداف المالية الصعبة لخطة الانقا
مواد متعلقة:
1. تظاهرات احتجاجية في البرتغال ضد إجراءات التقشف
2. رئيس الوزراء البرتغالي يعتزم المضي قدما في سياسة التقشف