الحكومة البرتغالية تتخلى عن زيادة ضريبة التأمين الاجتماعي وتفكر في بدائل

ذكر بيان رسمي، اليوم السبت أن الحكومة البرتغالية في تغيير تام لموقفها وافقت على التفاوض؛ لإيجاد حلول بديلة لزيادة في ضريبة التأمين الاجتماعي، أثارت أسوأ رد فعل على سياسة التقشف منذ خطة الإنقاذ التي طرحها الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي في العام الماضي.

وقال المجلس الرئاسي بعد اجتماع استمر ثمان ساعات، وانتهى بعد منتصف الليل: "إن المفاوضات تمضي قدمًا الآن بين الحكومة والنقابات، وأصحاب الأعمال، ووعد رئيس الوزراء البرتغالي بيدرو باسوس كويلو أمس الجمعة بالإصغاء إلى البلاد، بعد احتجاجات ضخمة في الشوارع في مطلع الأسبوع الماضي، وانتقادات النقابات ورؤساء الشركات على حد سواء للخطة، ولم يوافق كويلو سابقًا إلا على "تقييم" هذا الإجراء فقط".

وأدت خطة رفع المساهمات في التأمين الاجتماعي في 2013 من 11 في المئة إلى 18 في المئة إلى تقويض قبول على مضض لإجراءات التقشف في البرتغال، مما زاد من الضغط على الحكومة مع نضالها للوفاء بالشروط الصارمة لخطة الإنقاذ، وقال البيان: "تم إبلاغ المجلس باستعداد الحكومة لدراسة بدائل لتغييرات معدل التأمين الاجتماعي في إطار عملية التفاوض الاجتماعي."

وقد تجمع آلاف المحتجين بجوار قصر الرئاسة، حيث التقى الرئيس أنيبال كافاكو سيلفا، مع مجلسه وهو الهيئة الاستشارية المؤلفة من شخصيات سياسية رفيعة من بينها كويلو، وطالب المحتجون الحكومة بالاستقالة هاتفين "لصوص.لصوص". وبقي أكثر من 100 شخص حتى نهاية الاجتماع، وأطلقوا صيحات استهجان لدى مغادرة أعضاء المجلس.

وقالت صحيفة إكسبريسو الأسبوعية في عددها، في مطلع الأسبوع: "إن رئيس الوزراء قرر التخلي عن هذا الإجراء الذي أثار غضب العمال؛ لأنه يخفض في نفس الوقت مساهمات الشركات في التأمين الاجتماعي، ولكنه يعد تخفيضًا جديدًا في دعم الإجازات للموظفين بدلا من الوفاء بالأهداف المالية الصعبة لخطة الإنقاذ.