بورسلي: الاقتصاد الكويتي مكبّل والخصخصة هي الحل

الكويت - قالت وزيرة التجارة والصناعة السابقة في الكويت الدكتورة أماني بورسلي إن توجيهات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد بإصلاح "الملف الاقتصادي" في الكويت تدل على اهتمام أعلى سلطة في الدولة بهذا الملف الحيوي، مبينة أن هذه التوجيهات جاءت بعدما أفادت تقارير دولية بأن الكويت تعاني من مشكلة اقتصادية كبرى.
وأوضحت بورسلي خلال مقابلة مع قناة "العربية" أن مباردة الشيخ صباح الأحمد ودعوة أصحاب القرار لاتخاذ ووضع خطوات تحفيزية أمر جيد.
وأضافت: كنت قدمت هذه المبادرة في نهاية ديسمبر ولكنها نشرت بالأمس، في إحدى الصحف المحلية، وهدفي هو فلسفة هذه المبادرة وتحفيز كل القطاعات من خلال خلق فرص العمل في القطاع الخاص.
وأشارت بورسلي إلى أن القوانين التشريعية وغيرها من القوانين كبلت الكويت والكثير من المشاريع التي أرادت الحكومة القيام بها، كمشاريع البنية التحتية وخطة التنمية، مبينة أنها من ضمن التوصيات التي قدمتها قضية قانون 9 الذي وضع مشاريع التنمية رهن تأسيس شركات جديدة، في حين لم تعطِ الفرصة للشركات الموجودة على أرض الواقع بينما الكويت يعتبر قطاعه العام يعتبر أكبر قطاع عام على مستوى العالم كون الدولة تهيمن على كافة الموارد.
وأضافت أن التصور الذي وضعته هو أن يتم الدخول في موضوع "الخصخصة" لكثير من القطاعات التابعة للحكومة كالبريد وغيرها باعتبار أن الخصخصة خطوة جيدة لتحريك الملف الاقتصادي في الكويت وتحريك القطاع الخاص.
وبيّنت أن المعطيات مختلفة اليوم عن شهر ديسمبر الماضي، ويجب أن يتم تمرير وتعديل بعض القوانين بمراسيم ضرورة، مثل قانون ال"بي أو تي"، خصوصاً أن أراضي الكويت مكبلة بهذا القانون. فالاتحاد الأوروبي وكل الدول يتجهون إلى تبسيط القوانين بعكس الكويت.
ورأت أن الخطوة الاولى للبدء بإنشاء جهاز اقتصادي بعيداً عن السياسة ويكون بمعزل عن الصراعات السياسية، التي عطلت الدولة، وهذا الجهاز يضم كفاءات لوضع خطة فنية طويلة الأمد لتحريك الاقتصاد.
وحول دخول الحكومة بشكل مباشر إلى سوق الأوراق المالية وشراء الأسهم التي تدنت أسعارها وتفعيل الصناديق الحكومية، قالت إن المبادرة كان بها عدد من الإجراءات ومن بينها صندوق بقيمة 5 مليارات دينار ولديه معايير لمنح قروض للشركات المتعثرة في قطاع الاستثمار.
وأضافت هناك خلل في قانون الاستقرار المالي، والذي وضع من قبل الشركات ولم يحل المشكلة، وحان الوقت لتعديل نصوصه القانونية ووضع صندوق لشراء أسهم الشركات المتعثرة، من خلال منهجية واضحة تحدد من هي الشركات التي تخضع لشروط الصندوق وما هي القطاعات التي تغطى، خصوصاً أن عملية إنقاذ الاقتصاد الكويتي مطلب رئيس، خاصة أن الكويت بحسب الدراسات الدولية تأخرت كثيراً عن دول الخليج.