محكمة ليبية تعلق محاكمة مسؤول سابق في المخابرات

طرابلس (رويترز) - أوقف قاض ليبي نظر قضية مسؤول كبير في المخابرات في عهد القذافي يوم الثلاثاء بعد ان قال محاميه ان الاجراءات غير دستورية.
ويحاكم بوزيد دوردة الذي اعتقل في سبتمبر ايلول الماضي في طرابلس بتهم من بينها قتل مدنيين وتقديم اسلحة لقتل مدنيين والتآمر لاثارة حرب أهلية.
وقال المحامي ضو المنصوري عون ان نظر القضية توقف الى ان تبت المحكمة العليا في طعن قدمه في دستورية المحاكمة.
وأضاف ان القوانين المنظمة لمحاكم الطوارئ قبل الثورة والتي كانت تسمى المحاكم الشعبية ما زال معمولا بها برغم الغائها بعد الانتفاضة التي أطاحت بمعمر القذافي العام الماضي.
ووفقا لقوانين المحاكم الشعبية التي كانت حكومة القذافي تستخدمها في محاكمة المعارضين والسجناء السياسيين يجلس شخص واحد أو أكثر ممن ليس لهم أي خبرة قانونية على منصة القضاء ويصدر احكاما دون الحاجة الى حضور قاض أو محلفين أو محامين في المحكمة.
وقال عون لرويترز انه برغم ان المحكمة نفسها ألغيت فما زال القانون المنظم لها ساريا وهذا يجعل محاكماتها باطلة.
وكان دوردة قال في يوليو تموز انه حرم من الحق في مقابلة محام على انفراد وتعرض للاستجواب بشكل غير قانوني اثناء احتجازه عشرة اشهر.
وكانت محاكمته التي بدأت في الخامس من يونيو حزيران أجلت عدة مرات لاسباب اجرائية.