قال اول مسئول سابق كبير من عهد معمر القذافي يحاكم في ليبيا الثلاثاء انه حرم من حقه في مقابلة محام على انفراد وتعرض للاستجواب بشكل غير لائق خلال احتجازه على مدى عشرة اشهر. وتحرص الحكومة الانتقالية في ليبيا على محاكمة افراد اسرة القذافي والموالين له داخل البلاد لكن نشطاء حقوق الإنسان يخشون ان يحرمهم ضعف الحكومة المركزية وغياب حكم القانون من حقهم في محاكمة عادلة.
وبدأت في الخامس من يونيو / حزيران محاكمة بوزيد دوردة وهو رئيس سابق للمخابرات الليبية اعتقل بعد قليل من الاطاحة بالقذافي في اغسطس آب الماضي لكنها اجلت لاسباب اجرائية. وعاد الى قاعة المحكمة أمس وابلغ هيئتها ان قضيته تخالف الاجراءات الواجب اتباعها.
وقال انه ينبغي ان يتاح له الحق في الاستعانة بمحام. واضاف انه يوم الثلاثاء يمر عشرة شهور على اعتقاله بدون سبب حقيقي لاسيما وأنه لم يتهمه اي مواطن ليبي بشيء.
واضاف دوردة انه تعرض في بعض الاحيان خلال احتجازه للاستجواب أكثر من سبع ساعات متواصلة في المرة الواحدة وعلى أيدي اشخاص ليسوا من النيابة العامة وان سلطات الاحتجاز ظلت تنقله من سجن لاخر خلال هذه العملية. وتابع انه طلب لقاء وزير العدل لانه المسئول عن حقوق الإنسان.
ودوردة متهم بالتآمر لقتل مدنيين خلال انتفاضة العام الماضي ضد القذافي وبتوفير اسلحة لغرض قتل مدنيين وبالتآمر لاشعال حرب اهلية وحرمان المواطنين من حقهم في الاحتجاج واحتجاز اشخاص دون وجه حق واستغلال السلطة.
واجل القاضي أمس محاكمة دوردة إلى نهاية اغسطس / آب بعد ان طلب محاموه مزيدا من الوقت لاعداد دفوعهم.
وتمثل قضية دوردة اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على محاكمة شخصيات بارزة ممن كانوا موالين للقذافي وافراد اسرته.