الاتحاد الاوروبي يزيد مساعداته الانسانية الى سوريا ويخشى على امنه

اعلن الاتحاد الاوروبي الجمعة زيادة مساعداته الى لاجئي الازمة السورية خوفا على امنه امام تصاعد العنف وتفاقم الازمة الانسانية في البلاد، مع التفكير في فترة ما بعد نظام الرئيس السوري بشار الاسد.
ففيما بدأ وزراء الخارجية الاوروبيون في بافوس (قبرص) اجتماعا تهيمن عليه الازمة السورية المستعرة على بعد حوالى مئة كلم من سواحل الجزيرة المتوسطية، اعلنت المفوضة الاوروبية للشؤون الانسانية كريستالينا جورجييفا عن تقديم 50 مليون يورو اضافية لمساعدة المدنيين السوريين.
وينتظر تسديد المساعدة موافقة البرلمان الاوروبي وحكومات الدول ال27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي. بذلك ترتفع مساهمة المفوضية الاوروبية الاجمالية الى 119 مليون يورو بحسب بيان صادر عنها.
وبالاضافة الى المساعدات المباشرة التي قدمتها الدول يفترض ان يبلغ اجمالي المساعدات التي امنها الاتحاد الاوروبي الى الشعب السوري 200 مليون يورو اي نحو نصف المساعدة الدولية لضحايا الازمة.
وقالت جورجييفا في لقاء صحافي في بروكسل ان "الوضع الانساني يتفاقم كل يوم تقريبا في سوريا منذ تحول العنف الى حرب اهلية" بين القوات الموالية للأسد ومعارضة منقسمة تزداد تسلحا.
واضافت "سبق ان لجأ عشرات الاف السوريين الى لبنان والاردن وتركيا والعراق وبات من الضروري تخصيص مساعدة انسانية صخمة وفعالية لتلبية حاجاتهم العاجلة على مستوى اللوازم الطبية والمنتجات على غرار غذاء الاطفال".
وتوجه المساعدات الى اكثر من 1,5 ملايين شخص في سوريا وآخرين لجأوا الى الاردن ولبنان وتركيا والعراق يفوق عددهم 235 الفا بحسب المفوضية العليا للاجئين في الامم المتحدة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ لدى وصوله الى بافوس "اننا بحاجة عاجلة الى جميع المساهمات الاضافية الى الجهود الانسانية".
وفيما تخشى دول على غرار تركيا والاردن من العجز عن ادارة تدفق اللاجئين رفض عدد من الوزراء فكرة استقبال بعضهم في اوروبا. وقال هيغ "ينبغي زيادة المساعدة لهم عوضا عن نقلهم الى اماكن اخرى".
واعتبر نظيره من اللوكسمبورغ جان اسلبورن بان الحل ليس في نقل الاف اللاجئين الى اوروبا.
وحذر وزيرا الخارجية الايطالي جوليو ترزي والفرنسي لوران فابيوس قبل الاجتماع من الاشكاليات التي تطرحها الازمة السورية.
وكتبا في رسالة "اذا فشلنا في سوريا فذلك سيهدد الاستقرار في الشرق الاوسط وسيتعرض امن اوروبا للخطر على جميع مستوياته بدءا بالارهاب الى انتشار الاسلحة مرورا بالهجرة غير الشرعية وامن الطاقة".
واكد وزير الخارجية الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مرغالو ان على الاتحاد الاوروبي "اعادة تفعيل خطة لانهاء" العنف في سوريا مؤكدا ان "بشار الاسد ينبغي ان يغادر الحكم، لا يمكن بقاؤه دقيقة اضافية لاسباب انسانية".
وشدد على ضرورة "اعادة اطلاق خطة لوقف العنف ومساعدة النازحين في البلاد وخارجها وبدء عملية انتقال ديموقراطي والبدء في بحث اعادة بناء البلاد".
وتعتبر باريس وبرلين ولندن وروما انه ينبغي البدء بالاعداد لمرحلة ما بعد الاسد عبر تشجيع المعارضة على تجاوز انقساماتها الحادة لتشكيل حكومة انتقالية.
وفيما يتعذر تزويد الثوار بالسلاح بسبب حظر التسليح الذي فرضه الاتحاد الاوروبي اختارت لندن وباريس تقديم المساعدات "غير القاتلة" بحسب هيغ.
واوضح للصحافيين "ارسلنا الى بعض مجموعات الثوار معدات اتصال وادوات لتعقيم المياه وقد نرسل ملابس واقية الى غيرهم".
ورأى اسلبورن ان المفتاح ما زال في مجلس الامن الدولي الذي ما زال عاجزا عن تجاوز النقض الصيني الروسي لادانة دمشق.
وقال وزير لوكسمبورغ انه في حال عدم التوصل "الى موقف مشترك مع عقوبات فعالة فسيفقد الكثير من الناس حياتهم في سوريا وسيهجر عشرات الالاف الاضافيين".
ويشكل انعقاد الجمعية العامة المقبلة للامم المتحدة فرصة لمزيد من الاجراءات.
واقترح ترزي وفابيوس في رسالتهما استغلال الفرصة لاجراء نقاش "استراتيجي جذري حول دور وعمل الاتحاد الاوروبي في سوريا" اللذين قد تشكل نتائجهما "اساس اجتماع استثنائي جديد" لوزراء الخارجية الاوروبيين حول سوريا في ايلول/سبتمبر المقبل، على هامش الجمعية العامة.