أعرب عدد من وزراء الخارجية الاوروبيين اليوم الاثنين عن تأييدهم تشديد العقوبات على الرئيس السوري بشار الاسد والمقربين منه ودعوا الى تغيير في النظام في سوريا مع استمرار القمع. وبالنسبة الى فرنسا، قال وزير خارجيتها الان جوبيه "إننا منفتحون تماما على تشديد العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي".ودانت فرنسا اليوم أعمال العنف مرة أخرى فى سوريا ودعت لانتقال سلمى للسلطة. وقال وزير الشئون الاوروبية الهولندي بن كنابي من جهته إنه "يؤيد بقوة العقوبات الاضافية". واضاف "ينبغي ان يضع الرئيس الاسد حدا للقمع الآن والبدء باصلاحات ديمقراطية حقيقية او ترك السلطة". واقر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ بأنه "سيأتي بالتأكيد وقت ينبغي فيه فرض عقوبات جديدة"، مذكرا بان الاتحاد الاوروبي سبق ان اقر سلسلة عقوبات ضد النظام السوري. وفي اعلان يتوقع ان يتبناه الوزراء الاوروبيون اليوم، يحذر الاتحاد الاوروبي انه طالما يواصل نظام بشار الاسد مساره، فإن الاتحاد الاوروبي "سيواصل سياسته الحالية وسيعمل على دفعها بما في ذلك عبر عقوبات تستهدف المسئولين او المشاركين في القمع العنيف" للمعارضة السورية. واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلت من جهته أنها "ليست مسألة اشخاص. إنها مسالة نظام. على النظام ان يفسح في المجال امام نظام جديد. هذا امر واضح للغاية". واضاف ان "النظام وصل الى نهايته. لقد فقد مصداقيته وشرعيته"، مبديا "تأثره بوحدة المعارضة وطابع اللاعنف الذي تتحلى به. انه عامل مشجع". من جهته، رأى وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن "لا يمكننا ان نقرر من بروكسل أمورا عملية للسعي الى تغيير نظام الرئيس الاسد، لكن جامعة الدول العربية يمكنها القيام بذلك". واضاف: "لا اقول إنه يتعين المطالبة بمنطقة حظر جوي او تدخل عسكري عبر جامعة الدول العربية، لكن على الجامعة العربية واجب ان تكون اكثر حزما وانخراطا في سوريا لوقف اطلاق النار على المتظاهرين على الاقل". وبحسب وليام هيغ، فانه "ينبغي العمل بشكل وثيق مع تركيا" على الملف السوري. وقال "نحن بحاجة الى سياسة تعاون خارجية حقيقية بين دول الاتحاد الاوروبي وتركيا التي لها من التاثير على سوريا اكثر من عدد كبير من الدول الغربية".