ارتفاع التجارة الخارجية للإمارات إلى 1.3 تريليون درهم

دبى - ارتفع إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال العام الماضي إلى 1.3 تريليون درهم، مقارنة ب1.1 تريليون درهم في العام 2010، بزيادة 200 مليون درهم، وبنسبة نمو بلغت 18.2 بالمئة.
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيان صحافي لها أمس، أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية ارتفع إلى 927.7 مليار درهم خلال العام 2011.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للجمارك ارتفاع إجمالي قيمة تجارة المناطق الحرة الإماراتية إلى 367.7 مليار درهم، منها 221.5 مليار درهم قيمة الواردات، و145.2 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي تجارة المناطق الحرة في الدولة حقق نمواً بلغت نسبته 4 بالمئة في ما بين عامي 2010 و2011، ليرتفع من 352.7 مليار درهم في 2010 إلى 367.7 مليار في 2011.
وشهدت قيمة واردات المناطق الحرة في الدولة نمواً مقداره 10 بالمئة خلال الفترة نفسها، لترتفع من 201.3 مليار إلى 221.5 مليار، بينما بلغت قيمة كل من الصادرات وإعادة التصدير للمناطق الحرة 145.2 مليار خلال العام المنصرم.
وأضافت إن «حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن للعام 2011 بلغ 19.5 مليون طن، منها 12.7 مليون طن وزن الواردات، و6.8 مليون طن وزن الصادرات وإعادة التصدير».
وذكرت أن كلاً من الصين الهند والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وماليزيا وألمانيا والمجر وفرنسا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة في بند الواردات للعام الماضي، بقيمة 149.2 مليار درهم، بنسبة 67 بالمئة من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات.
وجاءت السعودية والعراق والهند والكويت ثم هونغ كونغ فمصر وقطر وباكستان ثم الولايات المتحدة ولبنان في صدارة ترتيب الدول، على التوالي، في مجال الصادرات وإعادة التصدير معاً، بقيمة 96.6 مليار درهم في الفترة نفسها، وبنسبة 66 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وفي إطار دول مجلس التعاون الخليجي، شهدت تعاملات المناطق الحرة في الدولة مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول، مقارنة بحجم الواردات منها.
وأكدت الهيئة أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير المهمة للمناطق الحرة الإماراتية، حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول الخليج من حيث القيمة للعام 2011 نحو 45.1 مليار درهم، منها 6.3 مليار درهم قيمة الواردات، مقابل 38.7 مليار درهم قيمة الصادرات.
وذكرت أن السعودية احتلت صدارة دول التعاون في التجارة مع المناطق الحرة في الدولة في 2011، بقيمة 29 مليار درهم، تلتها الكويت ب8.3 مليار درهم، ثم قطر 4.6 مليار درهم، فعمان بنحو 2.9 مليار درهم، وأخيراً البحرين 38 مليون درهم.
ولفتت الهيئة إلى أن إجمالي حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة مع الدول العربية من حيث القيمة للعام الماضي شهد ارتفاع قيمة الصادرات من تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بالعام الأسبق، موضحة أن إجمالي التجارة مع الدول العربية بلغ 89.4 مليار درهم في العام 2011، مقابل 71.6 مليار درهم في العام 2010، منها 8 مليارات درهم قيمة الواردات، و81.4 مليار قيمة الصادرات وإعادة التصدير.
وكشفت الهيئة في بياناها أن أجهزة الهاتف جاءت في مقدمة بند الواردات في المناطق والأسواق الحرة المحلية بقيمة إجمالية قدرها 31.6 مليار درهم، تلتها آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية، ب18 مليار درهم.
وأشارت إلى أن قيمة واردات الذهب بلغت 13.6 مليار درهم، وزيوت نفط وزيوت من مواد معدنية 13.3 مليار درهم، وألماس 9.5 مليار درهم، وشاشات عرض مونيتور وأجهزة عرض بروجكتر بنحو 7.2 مليار درهم، ثم السيارات ب7 مليارات درهم.
وأوضحت الهيئة أن أجهزة الهاتف تصدرت صادرات المناطق والأسواق الحرة بمبلغ قدره 20 مليار درهم، تلتها زيوت نفط وزيوت من مواد معدنية 14.7 مليار درهم، ثم آلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها، وقارئات مغناطيسية أو بصرية بقيمة 12 مليار درهم، موضحة أن صادرات الألماس وصلت إلى 9.8 مليار درهم، والذهب 7.9 مليار درهم، واللفائف الغليظة سيجار بأنواعها -لفائف صغيرة سيجار يللوس ولفائف عادية سجائر- 4.5 مليار درهم، والسيارات بمبلغ 4.4 مليار درهم.