أبوظبى : بلغ إجمالي تجارة المناطق الحرة في دولة الإمارات خلال العام الماضي حوالي 286.63 مليار درهم منها 167.89 مليار درهم قيمة الواردات و118.73 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وبلغ حجم التجارة العام " تجارة خارجية غير نفطية وتجارة المناطق الحرة " لدولة الإمارات في العام الماضي حوالي 974.61 مليار درهم منها 615.3 مليار درهم قيمة الواردات و 331.7 مليار درهم قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وأكدت الهيئة الاتحادية للجمارك في بيان صحفي نجاحها في إعداد " أول قاعدة بيانات إحصائية " مدققة لتجارة المناطق الحرة في الدولة حسب النموذج العام لنشر البيانات الإحصائية ومصنفة حسب التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.. مضيفة أن هذه البيانات تساهم في تعزيز التجارة مع العالم الخارجي ودعم صناعة القرار الاقتصادي في الدولة بما يؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأوضحت في البيان الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام" ، أن حجم تجارة المناطق والأسواق الحرة في دولة الإمارات من حيث الوزن لعام 2009 بلغ 23.1 مليون طن منها 15.2 مليون طن وزن الواردات و 7.9 مليون طن وزن الصادرات وإعادة التصدير. وذكرت أن كل من الصين والهند والولايات المتحدةالأمريكية واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا وماليزيا والمجر على التوالي احتلوا صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها المناطق الحرة في الدولة وذلك في بند الواردات بقيمة 110.4 مليار درهم بنسبة 66 % من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات .. وجاءت إيران والسعودية والعراق والهند والكويت وقطر وباكستان ومصر وهونج كونج وبلجيكا في صدارة ترتيب الدول على التوالي في مجال الصادرات وإعادة التصدير معا بقيمة 74.2 مليار درهم في نفس الفترة بنسبة 62 % من إجمالي قيمة الصادرات وإعادة التصدير. وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك إلي انه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد شهدت تعاملات المناطق الحرة في دولة الإمارات مع دول مجلس التعاون ارتفاع حجم صادرات تلك المناطق إلى هذه الدول مقارنة بحجم الواردات منها مما يشير إلى أن دول المجلس تمثل إحدى وجهات التصدير الهامة للمناطق الحرة في الدولة ،حيث بلغ إجمالي حجم تجارة المناطق الحرة مع دول المجلس من حيث القيمة في العام الماضي حوالي 30.6 مليار درهم منها 3.6 مليار درهم قيمة الواردات مقابل 72 مليار درهم قيمة الصادرات.