اعلنت الحكومة القبرصية الخميس انها تتوقع ان يسجل اقتصاد الجزيرة المتوسطية في 2012 انكماشا بمقدار 1,5%، وهي نسبة اكبر من ال0,5% التي كانت متوقعة سابقا، في حين سيظل عجز الموازنة فوق مستوى 3% المسموح به اوروبيا. وقال المتحدث باسم الحكومة ستيفانوس ستيفانو "نحن نقدر وفقا للوضع الحالي وفي حال عدم اخذ اجراءات (تقشف) اخرى ان يكون معدل العجز في الموازنة حوالى 4,5% (من اجمال الناتج المحلي)". وبحسب ارقام رسمية نشرت الاسبوع الماضي سجل الاقتصاد القبرصي انكماشا بنسبة 2,4 بالمئة خلال الربع الثاني من 2012 مقارنة مع الفترة ذاتها في 2011. وهو خامس فصل على التوالي يكون فيه نمو الاقتصاد القبرصي سلبيا. وقبرص التي انضمت الى الاتحاد الاوروبي في 2004 والى منطقة اليورو في 2008 تتفاوض حاليا مع "الترويكا"، اي المفوضية الاوروبية وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي، بشأن قيمة المساعدة التي ستحتاج اليها لدعم اقتصادها وقطاعها المصرفي اللذين تأثرا بالازمة اليونانية. وقال ستيفانو ان "الترويكا لديها رأيها بشأن القطاعات التي يجب ان تخضع لاقتطاعات في الموازنة ولتلك التي يمكنها ان تزيد عائداتنا، ونحن لدينا طريقتنا في رؤية الامور". وبحسب الصحافة القبرصية فان الترويكا ستطلب من الحكومة خفض رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 15% والتقديمات الاجتماعية بنسبة 10% اضافة الى خفض المساعدات المخصصة للاسكان والتقديمات المرتبطة بالتضخم، وزيادة الضريبة على القيمة المضافة (سبق ان زيدت من 15% الى 17% في آذار/مارس)، وخصخصة المؤسسات شبه الحكومية. واشار المتحدث باسم الحكومة الى انه يجري حاليا اعداد خطة تقشف من شأنها ان "تزيد عائدات الحكومة وتخفض نفقاتها"، من دون اعطاء مزيد من التفاصيل. وخلال الاشهر الستة الاولى من العام، لم تخفض الحكومة نفقاتها الا بنسبة 1,37%، علما بان هدفها هو خفضها بنسبة 3%. وتأمل قبرص في التوصل في ايلول/سبتمبر الى اتفاق مع الترويكا حول قيمة القرض الذي ستحصل عليه، علما بان الاخيرة لم تعط حتى الساعة اي موعد للتوقيع على اتفاق القرض، كما انها لم تفصح عن قيمته. وبحسب وكالة التصنيف الائتماني ستاندارد اند بورز فان قيمة هذه المساعدة قد تبلغ 15 مليار يورو يتم الافراج عنها على مدى 3 سنوات. وسبق ان حصلت قبرص في 2011 على قرض من روسيا بفائدة منخفضة قيمته 2,5 مليار يورو، وقد تقدمت مؤخرا بطلب جديد للحصول من موسكو على قرض ثان بقيمة خمسة مليارات يورو.
