اليونان تخوض معركة دبلوماسية للتخفيف من صرامة خطة التقشف

يخوض رئيس الوزراء اليوناني انطونيس ساماراس هذا الاسبوع معركة دبلوماسية كبيرة لمحاولة التخفيف من صرامة خطة التقشف التي فرضها الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على بلاده ولمحاولة كسب المزيد من الوقت.
واعتبارا من الاربعاء يبدا ساماراس في جس نبض منطقة اليورو خلال اجتماعه في اثينا مع زعيمها جان كلود يونكر.
وتاتي زيارة يونكر للعاصمة اليونانية عقب زيارة رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو التي اتاحت في تموز/يوليو الماضي تجديد الحوار الذي توقف في الربيع بسبب الازمة السياسية في اليونان.
ويدخل ساماراس في صلب الموضوع الجمعة في برلين مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل ثم السبت في باريس مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند. وكان ساماراس تولى رئاسة اليونان في حزيران/يونيو الماضي بعد الانتخابات التشريعية لكنه لم يتمكن انذاك من حضور القمة الاوروبية بسبب اصابته بالتهاب في العين.
وكان هذان الاثنان، المدعوان الى تعزيز تلاحم منطقة اليورو، قد حاولا الخميس تنسيق مواقفهما بعد ان اتبعت فرنسا اتجاها اكثر ليونة فيما بقيت المانيا على تشددها المبدئي مع ظهور محاولات متزايدة من اليمين الالماني للتخلي عن اليونان واخراجها من العملة الموحدة.
ويرى رئيس الوزراء اليوناني المحافظ ان الهدف هو طمأنة شركائه بشأن عزمه على تنفيذ خطة النهوض الاقتصادي التي وضعها له الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي وذلك من اجل الحصول على مهلة اضافية من عامين للقضاء على العجز في الموازنة عام 2016 وليس عام 2014 كما تنص الخطة الحالية.
وللدفاع عن هذه القضية التي تشكل محور "البرنامج المشترك" الذي يضمن له دعم الاشتراكيين واليسار المعتدل، وهم شركاؤه في الائتلاف الحكومي، سيقدم ساماراس بصحبة وزير ماليته يانيس ستورناراس، "الخطوط العريضة" لبرنامج توفير جديد للنفقات بمبلغ 11,5 مليار يورو خلال عامي 2013 و2014.
واستنادا الى وزارة المالية فان هذا البرنامج، الذي يتضمن خفضا جديدا للمعاشات والغاء وظائف عامة، اكتمل تقريبا.
وهذه الاجراءات ستناقشها اعتبارا من اول ايلول/سبتمبر المقبل الترويكا الدائنة (الاتحاد الاوروبي، البنك المركزي الاوروبي، صندوق النقد الدولي) من اجل صرف 31,5 مليار يورو من القروض المجمدة منذ اشهر.
وبذلك ستكون الفرصة مواتية لاثينا لان تتقدم رسميا خلال قمة تشرين الاول/اكتوبر الاوروبية مبدئيا بطلب التاجيل الذي لا ينوي ساماراس حاليا ان يجري بشانه سوى مباحثات تمهيدية.
وفي تصريح الاثنين لاذاعة دوتشلانفونك اكد وزير الدولة الالماني للمالية شتيفن كامبيتير عدم توقع اي "قرار ثنائي" هذا الاسبوع.
واضافة الى دعم عدد الاقتصاديين، الذين افزعتهم الازمة في اليونان، يمكن لساماراس التذرع بان التاجيل وارد ضمنا في الاتفاق الذي عقد في اذار/مارس الماضي بين اليونان ودائنيها "في حال وجود ركود اكبر بكثير من المتوقع".
ويرى اليونانيون انه لا يوجد خيار من التاجيل لبقاء بلدهم في منطقة اليورو وان التقشف الصارم يمكن ان يخنق اقتصادهم.
الا انه بالنسبة للذين يرون في الصناديق اليونانية بئرا بلا قاع يمكن ان يغرق فيها اليورو فان المزيد من الوقت سيعني
ايضا المزيد من المال لتمويل العجز العام المتوقع ان يكون بنسبة 7% من اجمالي الناتج الداخلي لعام 2012.
ويقدر الخبراء كلفة التاجيل بما بين 20 الى 60 مليار يورو ويحثون اثينا على ايجاد حلول لا تتطلب موافقة برلمانات منطقة اليورو.
وبصورة موازية جرت ايضا مناقشة فكرة اعادة هيكلة جديدة للدين السيادي اليوناني، التي تؤيدها البنوك المركزية، وذلك لاعادة فتح الاسواق المالية امام اليونان.