اول دعوى قضائية بحق ساركوزي منذ انتهاء حصانته الرئاسية

يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اول دعوى قضائية بحقه منذ انتهاء حصانته الرئاسية وتم رفعها الاثنين من جانب عائلتين لضحايا هجوم كراتشي بتهمة انتهاك سرية التحقيق في هذه القضية.
وبات بالامكان ملاحقة ساركوزي قضائيا اعتبارا من منتصف ليل الجمعة السبت الماضي بعد مرور شهر على تسليمه منصبه الرئاسي.
وتتناول هذه الدعوى الاولى التي تقدمت بها عائلتان لضحايا هجوم الثامن من ايار/مايو 2002 في كراتشي الذي قتل فيه 11 موظفا في ادارة الانشاءات البحرية الفرنسية، خصوصا العبارات الواردة في بيان اصدرته الرئاسة الفرنسية في 22 ايلول/سبتمبر 2011 بشأن التحقيق في الشق المالي لقضية هجوم كراتشي.
واكدت الرئاسة الفرنسية يومها في هذا البيان انه "في ما يتعلق بالقضية المسماة كراتشي، لا يظهر اسم رئيس الدولة في اي من عناصر الملف"، مضيفة "لم يتم الاتيان على ذكره قطعا من جانب اي من الشهود او الافرقاء في هذا الملف".
ونشر هذا البيان بعيد التحقيق مع اثنين من المقربين من ساركوزي هما تييري غوبير ونيكولا بازير.
واعتبر محامي عائلتي الضحايا اوليفييه موريس في مؤتمر صحافي ان التعابير الواردة في البيان الرئاسي تدل الى ان ساركوزي "اخذ علما بهذه الحيثيات من المسار" القضائي حين كان رئيسا للدولة وبالتالي "ضامنا لاستقلال القضاء".
واضاف "هذه وقائع خطيرة للغاية".
وفي هذه الدعوى، تعتبر العائلتان ان الرئيس انتهك من خلال نشره هذا البيان استقلال السلطة القضائية.
ويشتبه القضاة الذين ينظرون في الشق القضائي لقضية كراتشي باستخدام عمولات تم دفعها على هامش عقود لتمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق ادوار بالادور عام 1995.
ويطرح القضاة فرضية ان تكون عمولات -- قانونية حتى العام 2000 مصدرها عقدان للتسلح ابرما مع السعودية وباكستان عام 1994 -- قد ساهمت بتمويل الحملة الرئاسية لبالادور.
وكان موظفو ادارة الانشاءات البحرية الذين قتلوا في هجوم كراتشي يعملون على تنفيذ عقود التسلح هذه. ومن فرضيات التحقيق ان التوقف عن دفع هذه العمولات الذي تقرر عام 1995 ادى الى ردود فعل وكان وراء هذا الهجوم.