يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي أول دعوى قضائية بحقه منذ انتهاء حصانته الرئاسية وتم رفعها اليوم الاثنين من قبل عائلتين لضحايا هجوم كراتشي بتهمة انتهاك سرية التحقيق في هذه القضية. وتتضمن هذه الدعوى التى رفعها عائلتان لضحايا هجوم الثامن من مايو 2002 في كراتشي والذي قتل خلاله 11 موظفا في ادارة الانشاءات البحرية الفرنسية "العبارات الواردة في بيان اصدرته الرئاسة الفرنسية في 22 سبتمبر 2011 بشأن التحقيق في الشق المالي لقضية هجوم كراتشي" حيث أكدت الرئاسة الفرنسية جينها انه "فيما يتعلق بالقضية المسماة كراتشي، لا يظهر اسم رئيس الدولة في اي من عناصر الملف" . واعتبر محامي عائلتي الضحايا اوليفييه موريس ان التعبيرات الواردة في البيان الرئاسي تدل على ان ساركوزي "اخذ علما بهذه الحيثيات من المسار" القضائي حين كان رئيسا للدولة وبالتالي "ضامنا لاستقلال القضاء"..مضيفا أن "هذه وقائع خطيرة للغاية". وتعتبر العائلتان فى الدعوى ضد ساركوزى - ان الرئيس السابق انتهك من خلال نشره هذا البيان استقلال السلطة القضائية. ويشتبه القضاة الذين ينظرون في الشق القضائي لقضية كراتشي باستخدام عمولات تم دفعها على هامش عقود لتمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق ادوار بالادور فى عام 1995.