الامم المتحدة تتخوف من نزاع شامل في سوريا وتتحدث عن جرائم ضد الانسانية محتملة

حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الجمعة خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول سوريا من اندلاع "نزاع شامل" في هذا البلد، معتبرة ان مجزرة الحولة يمكن ان "ترقى الى جريمة ضد الانسانية".
من جهته اتهم مندوب سوريا في مجلس حقوق الانسان فيصل الحموي "مجموعات ارهابية" بانها قتلت المدنيين واتهم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بخدمة مصالح اسرائيل.
وفي خطاب الافتتاح الذي تلته مارشيا كران باسم المفوضة العليا لحقوق الانسان الموجودة خارج جنيف اكدت بيلاي ان "هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم دولية اخرى ويمكن ان تكون اشارة على نموذج هجمات منهجية او معممة ضد السكان المدنيين ارتكبت بدون اي عقاب".
ودعت مجددا مجلس الامن الدولي الى اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت "احض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط، والمطالبة باجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".
وتابعت محذرة "والا فان الوضع في سوريا قد يتدهور الى نزاع شامل وسيكون مستقبل هذا البلد والمنطقة برمتها عندها في خطر كبير".
وقالت بيلاي ايضا "علينا الا ندخر اي جهد وان نتصرف بحيث يتم وضع حد للافلات من العقاب".
وتابعت "في هذا السياق آسف لعدم السماح حتى الان للجنة التحقيق بالوصول الى سوريا، رغم دعوات المجلس المتكررة لسوريا من اجل التعاون بالكامل معها".
والى جانب الامم المتحدة اعربت عدة دول بينها الصين وفنزويلا عن مخاوفها من اندلاع "حرب اهلية" في سوريا.
ويبحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة طلبا قدمته قطر والولايات المتحدة وتركيا من اجل ان تجري لجنة التحقيق الدولية حول سوريا الناشطة منذ آب/اغسطس 2011 بتفويض من المجلس "تحقيقا خاصا" في مجزرة الحولة.
ورفع مشروع القرار هذا الى اعضاء مجلس حقوق الانسان ال47 في اطار دورة خاصة يعقدها حول سوريا بطلب من عدة اعضاء بينهم قطر والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية، ولم تدعم روسيا والصين هذا الطلب.
واذ دان مشروع القرار "باشد العبارات عمليات القتل المشينة التي استهدفت 49 طفلا جميعهم دون العاشرة من العمر"، طالب لجنة التحقيق "باجراء تحقيق خاص شامل ومستقل وبدون عوائق يستوفي المعايير الدولية حول احداث الحولة".
ومجزرة الحولة التي وقعت الاسبوع الماضي وراح ضحيتها 108 اشخاص على الاقل اكثر من نصفهم من الاطفال والنساء، اثارت غضبا عالميا ودفعت العديد من الدول الغربية الى طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين.
وطالب النص خبراء اللجنة بوضع تقرير بخلاصات التحقيق ورفعه الى مجلس حقوق الانسان خلال دورته العشرين (18 حزيران/يونيو الى 6 تموز/يوليو).
وسبق للجنة التحقيق ان اصدرت ثلاثة تقارير بشأن سوريا غير انها لم تحصل حتى الان على الضوء الاخضر من السلطات السورية للتوجه الى هذا البلد.
ومشروع القرار المطروح على مجلس حقوق الانسان يشير الى فشل السلطات السورية في "حماية حقوق جميع السوريين".
والجمعة اكتفى المندوب السوري بتكرار خلاصات التحقيق الذي اجرته سلطات بلاده حول مجزرة الحولة متهما "مجموعات ارهابية" وبينها مجموعات غير سورية بالسعي الى اقامة منطقة خارجة عن القانون قرب الحدود اللبنانية.
وقال ايضا ان "غالبية الاسلحة التي يستخدمونها صنعت في اسرائيل" واعتبر ان النص المقترح يظهر "اليأس" الذي وصل اليه معدوه، قائلا ان اولئك الذين يدعمونه "يشجعون الحرب الاهلية بما فيه مصلحة اسرائيل" من اجل "التغطية على القتلة الحقيقيين".
من جهته قال المندوب الدنماركي سورين كراغولم متحدثا باسم الاتحاد الاوروبي عن رغبته في ان "تدين المجموعة الدولية بشدة هذه الانتهاكات للقانون الدولي"، قائلا "نرغب في رؤية انتقال هادىء للنظام".
وكرر التعبير عن دعوة الاتحاد الاوروبي من اجل احالة المذنبين الى المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها طالبت مندوبة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلاين بوقف "الجرائم الرهيبة" وحملت "النظام المسؤولية".
وقالت ايضا ان "هذا الحكم الوحشي سينتهي اخيرا".
وفي سوريا لا تزال اعمال العنف توقع عشرات الضحايا يوميا رغم دخول خطة مبعوث الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان نظريا حيز التنفيذ في 12 نيسان/ابريل.
ويطلب مشروع القرار من جانب اخر من انان اطلاع مجلس حقوق الانسان على الوضع في الدورة ال21 المقبلة للمجلس (10-28 ايلول/سبتمبر).