تحذير أممى من حرب أهلية شاملة فى سوريا

حذرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي الجمعة من اندلاع "نزاع شامل" في سوريا يضع المنطقة في "خطر كبير"، داعية الاسرة الدولية الى دعم خطة الموفد الدولي الى سوريا كوفي انان والتحقيق في اعمال العنف في هذا البلد.
وقالت بيلاي في خطاب تلته ممثلة عنها لدى افتتاح دورة خاصة لمجلس حقوق الانسان حول سوريا غابت عنها المفوضة "احض الاسرة الدولية على تقديم كل ما يمكنها من دعم لخطة الموفد الخاص المكونة من ست نقاط، والمطالبة باجراء تحقيقات بشكل فوري حول احداث الحولة وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا".
وتابعت محذرة "والا فان الوضع في سوريا قد يتدهور الى نزاع شامل وسيكون مستقبل هذا البلد والمنطقة برمتها عندها في خطر كبير".
وقالت بيلاي ايضا "علينا الا نوفر اي جهد وان نتصرف بحيث يتم وضع حد للافلات من العقاب".
وتابعت "في هذا السياق آسف لعدم السماح حتى الان للجنة التحقيق بالوصول الى سوريا، رغم دعوات المجلس المتكررة لسوريا من اجل التعاون بالكامل معها".
ويبحث مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة طلبا قدمته قطر والولايات المتحدة وتركيا من اجل ان تجري لجنة التحقيق الدولية حول سوريا الناشطة منذ اغسطس 2011 بتفويض من المجلس "تحقيقا خاصا" في مجزرة الحولة.
ورفع مشروع القرار هذا الى اعضاء مجلس حقوق الانسان ال47 في اطار دورة خاصة يعقدها حول سوريا بطلب من عدة اعضاء بينهم قطر والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية، ولم تدعم روسيا والصين هذا الطلب.
واذ دان مشروع القرار "باشد العبارات عمليات القتل المشينة التي استهدفت 49 طفلا جميعهم دون العاشرة من العمر"، طالب لجنة التحقيق "باجراء تحقيق خاص شامل ومستقل وبدون عوائق يستوفي المعايير الدولية حول احداث الحولة".
واثارت مجزرة الحولة التي وقعت الاسبوع الماضي وراح ضحيتها 108 اشخاص على الاقل اكثر من نصفهم من الاطفال والنساء، غضبا عالميا ودفعت العديد من الدول الغربية الى طرد السفراء والدبلوماسيين السوريين.
وطالب النص خبراء اللجنة بوضع تقرير بخلاصات التحقيق ورفعه الى مجلس حقوق الانسان خلال دورته العشرين (18 يونيو الى 6 يوليو).
وسبق للجنة التحقيق ان اصدرت ثلاثة تقارير بشأن سوريا غير انها لم تحصل حتى الان على الضوء الاخضر من السلطات السورية للتوجه الى هذا البلد.
ومشروع القرار المطروح على مجلس حقوق الانسان يشير الى فشل السلطات السورية في "حماية حقوق جميع السوريين".