الحقائق الكاملة في ملف تصدير الغاز إلي إسرائيل

القاهرة - مع الفرحة الغامرة التي سادت بين كل المصريين لقرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل بسبب ممارساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وانتظارا لانعكاسات هذا القرار الذي يستند لأسباب تجارية لتوقف الشركة المصدرة للغاز المصري لإسرائيل عن سداد مستحقات متأخرة لمصر.
تستكمل الأهرام اليوم عرض ملف تصدير الغاز الذي لم يكن ضمن بنود اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة عام 1979 وكانت مصر خلال الثمانينيات من القرن الماضي تصدر البترول الخام لإسرائيل وفقا لمزايدات وأسعار عالمية معلنة.
وقدمنا تفاصيل كاملة لمفاوضات جرت خلال فترة التسعينيات مع شركات إيطالية وامريكية حول مشروع خط السلام الممتد من العريش إلي الأردن وسوريا وإسرائيل ولبنان وتركيا ومشروعات للتصدير لإسرائيل والسلطة الفلسطينية ولكنها تعثرت وتوقفت لخلافات حول الأسعار ومسارات الخطوط ونعرض اليوم بإيجاز الملف الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل بالحقائق الكاملة بعيدا عن القضية التي مازالت تنتظر كلمة القضاء.
في البداية بدأت أول مشروعات تصدير الغازالطبيعي إلي الأردن من خلال توقيع اتفاقية للتعاون في مجال تصدير الغاز عام 2000 وكانت ضمن 10 اتفاقيات وقعتها اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين بحضور الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في ذلك الوقت وقد رفض الجانب الأردني توقيع اتفاقية الغاز مع شركة يمثلها المتهم الهارب حسين سالم وتعثرت عملية التوقيع حتي موعد إقلاع طائرة الوفد المصري وتدخل المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق واقترح إنشاء شركة مصرية مملوكة بالكا مل للدولة هي شركة فجر المصرية الأردنية وبمشاركة شركات تابعة إلي قطاع البترول المصري لتنفيذ المشروع وبذلك تم استبعاد حسين سالم من المشروع و تم عام 2001 توقيع بروتوكولات مع دول خط الغاز العربي التي تضم كلا من مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق وبدا تشغيل الخط العربي للأردن عام 2003 وبدأ ضخ الغاز إلي سوريا عام 2008 اما التصدير إلي لبنان بدأ عام 2009 ويتم تسليم الغاز المصري عند الحدود السورية الأردنية وتولي سوريا ضخ غاز بديل من الخاص بها وتتولي شركة الغاز السورية نقله إلي داخل لبنان.
وبدأت فكرة التصدير إلي إسرائيل في ظل تناقص إنتاج البترول وزيادة احتياطي وإنتاج الغاز الطبيعي حيث كانت مصر تتعامل مع إسرائيل تجاريا بتصدير البترول الخام منذ عام1981 و بلغ إجمالي كميات التصدير حتي عام 1990 حوالي 21 مليونا و200 ألف طن بمتوسط سنوي 2 مليون و120 ألف طن وخلال الفترة من عام 1991 حتي عام 2000 بلغ إجمالي كميات التصدير لإسرائيل15 مليونا و600 ألف طن بمتوسط سنوي مليون و660 ألف طن وكانت آخر شحنة 80 ألف طن تم تصديرها لإسرائيل في فبراير2003 وهي تمثل 1% من إجمالي احتياجات معامل التكرير بإسرائيل والتي تستورد غالبية خامات البترول اللازم لها من إيران ودول عربية من خلال وسطاء. وبعد أن لاحظ الرئيس السابق حسني مبارك أن مصر تصدر البترول لإسرائيل وتقوم في نفس الوقت باستيراده استغل علاقته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين وطلب منه التنازل عن الحصة ووافق رابين بالفعل.
ثم كانت توجيهات القيادة السياسية وجهة سيادية بإنشاء شركة بمشاركة حسين سالم لتصدير الغاز لإسرائيل علي الرغم من وجود شركة تابعة لقطاع البترول المصري تم تأسيسها بغرض تصدير الغاز لدول البحر المتوسط وتولي رئاستها أولا المهندس إسماعيل محيي الدين ثم بعد ذلك الجيولوجي هاني حافظ ولكن تم إلغاء هذه الشركة. وبالفعل في يناير عام 2000 وافقت الهيئة العامة للاستثمار علي تأسيس شركة شرق البحر المتوسط للغاز بنظام المناطق الحرة لتصدير فائض الغاز من حصة الدولة والشركات الأجنبية ونقله إلي تركيا والدول الواقعة علي الساحل الشرقي للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخري و بعد قرار آرائيل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي بتفضيل شراء الغاز من مصر بدلا من حقول الغاز الفلسطينية والتي اكتشفتها شركة بريتش جاز البريطانية أمام شواطيء غزة اجري يوسف بارتيسكس وزير البنية التحتية الإسرائيلي مفاوضات مع سامح فهمي وبعد أن تعثرت كشف في تصريحات للصحف الإسرائيلية أن المصريين لن يزودوا إسرائيل بالغاز بدون شراء الغاز الفلسطيني وإلا اعتبرهم العالم خونة وقال أنه لم يحصل علي رد صريح من وزير البترول المصري ومن المستحيل أن ننتظر طويلا وبعد ذلك حددت الجهة السيادية في مراسلات عديدة لسامح فهمي وزير البترول الأسبق الخطوات التي يجب القيام بها للتوصل إلي اتفاق مع الطرف الإسرائيلي ومنها جدول زمني ومعه تفويض لشركة البحر المتوسط للغاز لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز علي مرحلتين الأولي تنتهي بضخ الغاز من العريش إلي إسرائيل في نوفمبر2000 بينما المرحلة الثانية تكتمل بمد خط الغاز إلي تركيا في أبريل 2001 .