أسرار ملف تصدير الغاز الطبيعي

مع تعدد الأراء ووجهات النظر المثارة حاليا بعد إعلان مصر وقف تصدير الغاز الطبيعي إلي إسرائيل‏,‏ فإن غالبية كبيرة من الرأي العام تطرح تساؤلات عديدة حول جدوي تصدير الغاز بصفة عامة والدوافع الخفية لتصدير الغاز لإسرائيل . الذي كان مطلبا ملحا للرئيس السابق حسني وشريكه حسين سالم مع بداية التسعينيات وكيف ومتي بدأت فكرة التصدير؟ للإجابة هذه التساؤلات وغيرها, نعرض كل الحقائق منذ بدأت مفاوضات تصدير الغاز المصري عام1992, ولكن قرار التصدير تم إتخاذه عام2002 حيث تم التعامل مع ملف التصدير بسياسة مصرية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي الذي تزايدت احتياطياته وإنتاجه بدلا من تصدير البترول الخام الذي بدأ في التناقص, وكانت تقديرات قطاع البترول في بداية التسعينيات من القرن الماضي, تشير إلي أن السوق المحلية سوف تستهلك الإنتاج المتاح من الغاز بالكامل, شاملا حصة الجانب المصري والشركاء الأجانب حتي بداية عام2002, وخلال السنوات العشر التالية يكون فائض الإنتاج الذي يمكن تصديره من حصة الشركاء الأجانب, وبمراجعة توقعات استهلاك الغاز بالسوق المحلية عام2017 وتوقعات التصدير يتضح أن الكميات المصدرة قد تصل من15 إلي25% من إجمالي إنتاج الغاز, وفي منتصف الثمانينيات نجح قطاع البترول في تشجيع الشركات الأجنبية للبحث عن الغاز وذلك بتعديل الإتفاقيات للبحث عن الغاز وأصبح للشريك الأجنبي حق إستغلال الغاز بالحقول المكتشفة أسوة بالنظام المعمول به لاتفاقيات البترول الخام مما أدي لزيادة اكتشافات الغاز وزيادة احتياطياته وإنتاجه. وبدأت مفاوضات تصدير الغاز عام1992 حول عرض تقدم به لوزارة البترول المصرية الدكتور جوليلمو موسكاتو رئيس مؤسسة إيني الإيطالية وتضمن هذا العرض مشروعا لإقامة خط أنابيب أطلق عليه( خط السلام) يبدأ من شمال شرق مصر إلي تركيا برا مرورا بقطاع غزة وسوريا ولبنان وإسرائيل, كما عرض مد خط الأنابيب من بورسعيد علي البحر المتوسط إلي مدينة الإسكندرونة في جنوب شرق تركيا وتم التوصل لإقتراح إنشاء شركة مصرية أيطالية أمريكية مشتركة لتصدير الغاز, وكانت رؤية الدكتور حمدي البنبي وزير البترول الأسبق أن تكون هذه الشركة مماثلة لنظام إنشاء الشركة العربية لأنابيب البترول( سوميد) وعلي أن يتم عرض مشروع تأسيس الشركة علي مجلس الشعب, وعلي الرغم من أن تصدير الغاز سيكون من حصص الشركات الأجنبية إلا أن الدكتور حمدي البنبي إشترط علي الشركتين عدم منح أي تخفيض لأسعار التصدير لإسرائيل يقل عن اسعار التصدير للدول الأخري المستفيدة من الخط, ولايتم التفاوض لإقرار مشروع شركة تصدير الغاز إلا بمشاركة لجان فنية تضم خبراء متخصصين, وبعد ذلك جرت مفاوضات أخري في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية مع تقدم مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية تقدمت شركت إيني الإيطالية والأمريكية بعرض مشروع لإنشاء محطة كهرباء بقطاع غزة تعمل بالغاز الطبيعي المصري و تم التوصل لتوقيع إتفاق في نوفمبر1996 والذي أعلن فيه الدكتور جوليلمو موسكاتو عن مفاوضات مع قطاع البترول المصري لدراسة3 بدائل عرضتها مؤسسة إيني الإيطالية لتصدير الغاز الطبيعي من مصر تضمنت مشروعا موسعا أطلق عليه خط غازالشرق لنقل الغاز المصري إلي غزة والأردن وإسرائيل وسوريا وتركيا ويرتبط بشبكة غازات دول الخليج العربي بقطر والسعودية وتتولي إدارته وتشغيله شركات دولية, وأوضح أن تقارير إيني الإيطالية كشفت أن احتياطي الغاز في مصر تضاعف خلال السنوات الأخيرة بمعدلات أكثر مما كان متوقعا, وتوقفت الفاوضات بعد تعنت شارون وزير البنية التحتية الإسرائيلي في ذلك الوقت والذي أصر علي أن يكون مسار خط الغاز لمحطة كهرباء غزة من داخل الحدود الإسرائيلية, وخلال عام1998 حاول لويك ليفلوك رئيس شركة جاس دوفرانس في ذلك الوقت عن طريق سفير مصر بباريس ومن خلال مخاطبات و مرسلات مع هيئة البترول إحياء فكرة تصدير الغاز عبر خط غاز الشرق الذي عرضه موسكاتو رئيس إيني ولكن لم يتم التوصل إلي أي خطوة إيجابية في هذا الإتجاه. وبعد ذلك جرت مفاوضات اخري استجابة لما اوصي به مؤتمر التعاون الاقتصادي لدول منطقة الشرق الاوسط الداعمة للسلام والتي اسفرت عن بدء تصدير الغاز في عام.2002