الحقائق الكاملة لاتفاقيات وقرارات تصدير الغاز

مع الفرحة الغامرة التي سادت بين المصريين لقرار وقف تصدير الغاز لاسرائيل بسبب ممارستها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وانتظارا لانعاكسات هذا القرار الذي يستند لأسباب تجارية لا ننسي مطالبة مصر للشركة المصدرة للغاز المصري لإسرائيل بدفع تعويضات عن المستحقات المتأخرة لمصر بدأ الأهرام خلال الأسبوعين الماضيين نشر سلسلة حلقات متواصلة, متكاملة لملف تصدير الغاز والذي لم يكن ضمن بنود اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية الموقعة عام,1979 وكانت مصر خلال الثمانينيات من القرن الماضي تصدر البترول الخام لاسرائيل وفقا لمزايدات وأسعار عالمية معلنة ونقدم اليوم تفاصيل كاملة لمفاوضات جرت خلال فترة التسعينيات مع شركات إيطالية وأمريكية حول مشروع خط السلام الممتد من العريش الي الاردن وسوريا واسرائيل ولبنان وتركيا ومشروعات للتصدير لاسرائيل والسلطة الفلسطينية ولكنها تعثرت وتوقفت لخلافات حول الاسعار ومسارات الخطوط واليوم نواصل كشف الحقائق الكاملة في ملف تصدير الغاز الي اسرائيل استكمالا لما تم نشره امس وذلك بعرض موجز للإجراءات الفعلية لتصديرالغاز المصري إلي اسرائيل من خلال اتفاقيات وقرارات صدرت بالفعل فقد وافق مجلس الوزراء في يوليو2004 علي توقيع العقود اللازمة مع شركة البحر المتوسط للغاز لتصدير فائض الغاز الطبيعي للأسواق المستهلكة في دول حوض البحرالمتوسط والاسواق الاوروبية وبكميات7 مليارات متر لمدة15 عاما قابلة للتجديد بموافقة الطرفين, كما تم توقيع برتوكول بين الحكومتين المصرية والاسرائيلية لضمان مرور خطوط الأنابيب عبر حدودهما في يونيو2005, وتم التصدير الفعلي لاسرائيل في يناير2008 والذي تأخر بسبب خط الغاز التي بدأ تنفيذه بعد اتمام الاتفاق واستغرق وقتا طويلا لان جزء منه يمتد تحت سطح البحرالمتوسط وكانت الجهة السيادية قد طلبت إنهاء هذا الاتفاق بهدوء وعدم إذاعة أو نشر اي تفصيلات بالصحف ووسائل الإعلام.
ومع حالة الضغط الشعبي المطالبة بوقف تصدير الغاز لتعديل الأسعار والحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ومرور فترة زمنية طويلة بلغت8 سنوات ما بين تحديد أسعار بيع وتصدير بحد أقصي واحد ونصف دولار لكل مليون وحدة حرارية وحدها الادني75 سنتا وما بين بداية التصدير الفعلي, اصبح هذا السعر المتفق عليه عام2001 غير مناسب وقت بداية التصدير عام2008 ولذلك تمت مراجعة جميع عقود بيع وتصدير الغاز لتعديل أسعارها باستغلال حالة الاستياء الشعبي المطالبة بوقف تصدير الغاز لإسرائيل, وكانت المفاوضات صعبة مع الجانب الاسرائيلي بسبب الخطاب الذي كان قد ارسله الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء عام2001 لمجاملة حسين سالم الشريك بهذه الشركة يتضمن جميع البنود الاساسية للاتفاق مثل السعر وكمية الغاز والفترة الزمنية وهذه البنوك كان لا يجب إدراجها في خطابات ولكن تترك المفاوضات التعاقد كما ان الاتفاق لم يتضمن النص علي مراجعة سعر البيع والتصدير كل فترة زمنية طوال مدة التعاقد البالغة15 عاما وبعد التفاوض تم في يوليو2009 التوصل الي زيادة سعر بيع الغاز المصدر لاسرائيل3 دولارات مليون لكل وحدة حرارية وبأثر رجعي مع بداية التصدير عام2008 وكان المتوسط اليومي لكميات الغاز التي بدأ ضخها منذ15 يناير2008 حوالي33 مليون قدم مكعب يوميا لاستخدامها لتوليد الكهرباء فقط.
أما الغاز الطبيعي فليس له سعر عالمي بمكان الانتاج ويرتبط بنوع الغاز الا انه بدأت مؤخرا نشرات بأسعار الغاز بمناطق الاستهلاك, ولذلك يتم تحديد السعر بالتفاوض بين الاطراف المنتجة والمستهلكة, ويرجع طول مدة التعاقد لعدة أسباب منها طبيعة الغاز المنتج الذي يتم تصديره والاستثمارات باهظة التكاليف والتي تحتاج الي قروض بنكية حيث لا توافق البنوك علي تقديم تسهيلات انتمائية, الا بتقديم عقود طويلة المدة.