تقرير: أحمد عبدالمقصود : تقدم المستشار محمود الخضيري, عضو مجلس الشعب رئيس اللجنة التشريعية, باستجواب للمهندس عبدالله غراب, وزير البترول, حول إتفاقية الغاز مع إسرائيل وما اذا كانت هذه الاتفاقية قد تم عرضها علي المجلس من قبل أم لا؟ واقع الحال يقول إن هذه الاتفاقية لم تعرض علي المجلس من قبل, والسبب وراء ذلك كما صرح مصدر مسئول بوزارة البترول لالأهرام أن الاتفاقية تم توقيعها بين شركتين قطاع خاص وليس بين دولتين حتي يتم عرضها علي المجلس. وأضاف أن ملف هذه الاتفاقية منظور الآن بين يدي القضاء المصري, ولا يحق لنا الحديث حوله إلا بعد صدور حكم قضائي بشأنه. وقال المصدر إن الرئيس السابق مبارك والمهندس سامح فهمي ومحمود لطيف وزيري البترول السابقين, تتم محاكمتهم الآن بسبب بنود هذه الاتفاقية بما فيها سعر التصدير, وأشار الي أن إسرائيل قد قامت برفع قضيتين ضد مصر أمام التحكيم الدولي, الأولي ولها شق استثماري رفعتها الشركة الإسرائيلية وتطالب فيها بتعويض ضخم نتيجة لإخلال مصر ببنود الاتفاقية, والقضية الثانية ولها شق تجاري رفعتها الحكومة الإسرائيلية لأن وزير البنية التحتية بنيامين بن اليعازر كان يمثل الطرف الإسرائيلي فيها, بصفته وزيرا في الحكومة الإسرائيلية. وهنا أكد المصدر أن كل ما يتم تداوله بشأن هذه الاتفاقية خاصة في وسائل الإعلام سوف تستخدمه إسرائيل جيدا للاضرار بالموقف المصري. ويذكر أن هذه الاتفاقية والتي تم توقيعها عام2005 مع إسرائيل, تنص علي تصدير1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي لمدة20 عاما لإسرائيل, وذلك بثمن يتراوح بين70 سنتا و1.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية, كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية علي اعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة3 سنوات بداية من عام.2005 ويمتد خط أنابيب الغاز بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء الي ساحل مدينة عسقلان جنوب السواحل الإسرائيلية علي البحر المتوسط, عبارة عن شراكة بين رجل الأعمال المصري الهارب حسين سالم, ومجموعة شركات ميرهاف الإسرائيلية, وشركة أميال الامريكية الإسرائيلية, وشركة بي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي اليهودي سام زيل. ويعتبر عقد تصدير الغاز لإسرائيل من أكثر العقود والاتفاقيات مع إسرائيل التي أثارت موجة غضب عارمة لدي الرأي العام المصري, خاصة بعد أن بدأت تتسرب بعض بنود الاتفاقية لوسائل الإعلام وأظهرت مدي الظلم الذي وقع علي الشعب المصري جراء هذه الاتفاقية الظالمة والمجحفة والمهددة لثروات مصر الطبيعية وبيعها للكيان الصهيوني بأبخس الأسعار العالمية, ولعل هذا ما دفع العديد من الشرفاء الي رفع قضايا ضد الحكومة لوقف التصدير لإسرائيل حتي يتم تعديل الأسعار ووفقا للأسعار العالمية, وبما يعود بالفائدة علي مصر. وهنا يؤكد السفير إبراهيم يسري وأحد رافعي الدعاوي القضائية علي الحكومة المصرية لوقف تصدير الغاز لإسرائيل, ان مصر طبقا لهذه الاتفاقية تتكلف50 مليون جنيه يوميا لدعم الطاقة في إسرائيل, في حين أن معظم القري المصرية ومدنها لم يدخلها الغاز حتي الآن. ومع إبراهيم يسري قام العديد من النشطاء المصريين برفع دعاوي قضائية, وكانت أولي هذه القضايا في18 نوفمبر من عام2008, فقد قضت محكمة القضاء الإداري بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز الطبيعي الي عدة دول بينها إسرائيل, وفي6 يناير2009 قضت محكمة القضاء الإداري للمرة الثانية بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية والزام الحكومة بتنفيذ الحكم بمسودته وكان هذا الحكم بمثابة تحد من المحكمة لطعن الحكومة علي الحكم الأول. وفي2 فبراير قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل, وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم, وقالت في أسباب حكمها, إن قرار بيع فائض الغاز إلي إسرائيل صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي علي استبعادها من رقابته. وفي27 فبراير2010 أصدرت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة حكما تاريخيا بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن, وقررت وقف تنفيذ قراري رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بتصدير الغاز لإسرائيل الخاص بمدة التصدير والسعر المحدد له, لعدم تضمينهما آلية للمراجعة الدورية لكمية الغاز المصدرة وأسعاره خلال مدة التعاقد, وطالبت المحكمة بمراجعة أسعار التصدير طبقا للأسعار العالمية وبما يتفق مع المصلحة العامة المصرية, ويعتبر هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن.
