وقع إنفجار في خط نقل أنابيب الغاز إلى إسرائيل والأردن، في منطقة "بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء. وأسفر الانفجار عن اندلاع النيران في محطة الغاز بمنطقة النجاح مركز بئر العبد، من دون أن يبلغ في الحال عن وقوع ضحايا. وهذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها استهداف الخط منذ تفجيره في الخامس من فبراير أثناء ثورة 25 يناير، ثم تفجيره مجدداً في 27 أبريل، وهو ما أدى لوقف تصدير الغاز قبل استئنافه في يونيو الماضي. ويواجه تصدير الغاز لإسرائيل معارضة شعبية واسعة داخل مصر، فيما يخضع الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير البترول الأسبق سامح فهمي، ومسؤولون آخرون للمحاكمة بتهمة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار أقل من السوق العالمية، مما تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون دولار، ومكّن رجل الأعمال حسين سالم، المحتجز في إسبانيا، من تحقيق أرباح مالية على حساب الدولة. والجدير بالذكر أنه صدرت عدة أحكام قضائية تقضي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل، أولها حكم محكمة القضاء الإداري في 18 نوفمبر 2008 بوقف قرار الحكومة بتصدير الغاز لعدة دول من بينها إسرائيل، وحدد قرار المحكمة سعر الغاز وكميته ومنع تغيير الأسعار لمدة 15 عاما، بعد أن أقرت الحكومة آنذاك بأن سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل أقل بكثير من السعر العالمي، ثم يصدر حكم من محكمة القضاء الإداري في 6 يناير 2009 باستمرار تنفيذ حكمها السابق بوقف تصدير الغاز بأسعار تقل عن الأسعار العالمية، لكن في 2 فبراير 2009 قضت المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بمنع تصدير الغاز لإسرائيل وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء الحكم. ثم تحكم نفس المحكمة -الإدارية العليا- في 27 فبراير 2010، حكمًا نهائيا وغير قابل للطعن، بعدم اختصاص القضاء بنظر الطعن على قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، باعتباره عملاً من أعمال السيادة. وتحصل إسرائيل على 40% من حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر بمقتضى اتفاق استند إلى معاهدة السلام التي وقعها البلدان في 1979.
