مصر: ثالث انفجار بخط أنابيب نقل الغاز للصهاينة منذ الثورة.. والعرابى: سنفتح ملف الغاز مع تل أبيب بعد ترتيب البيت من الداخل

وقع انفجار بخط أنابيب نقل الغاز إلى دولة الصهاينة، في منطقة "بئر العبد" بمحافظة شمال سيناء، الاثنين، في حادث هو الثاني من نوعه خلال ثلاثة أشهر والثالث منذ إطاحة ثورة "25 يناير" بالرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك.

وقال قائد قوات الأمن في المحافظة، اللواء صالح المصري، إن الانفجار ربما ناجم عن عمل تخريبي.

ولم تشر التقارير إلى وقوع ضحايا أو حجم الأضرار التي ربما تسبب بها التفجير.

ويأتي التفجير بعد أقل من شهر من استئناف تدفق الغاز الطبيعي المصري في خطوط النقل إلى دولة الصهاينة في السادس من يونيو الفائت، بعد توقف دام قرابة ستة أسابيع، في أعقاب سلسلة تفجيرات استهدفت خطوط نقل الغاز إلى الأردن ودولة الصهاينة، في محافظة شمال سيناء، وكانت آخر تلك التفجيرات في أواخر أبريل الماضي.

وأشارت تقارير حينها إلى أن قوى الأمن المصرية عملت على تكريس إجراءات حماية خط نقل الغاز إلى الصهاينة، وكذلك الخط الموازي له المؤدي إلى الأردن.

وكان مجهولون قد قاموا بتفجير خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي إلى الأردن والدولة الصهيونية، الذي يمر في شمال شبه جزيرة سيناء، بالقرب من مدينة العريش، في وقت مبكر من صباح 27 أبريل الماضي، في ثاني حادث من نوعه منذ فبراير الماضي.

وشهد خط الأنابيب نفسه عملية تخريبية في الخامس من فبراير، إبان ذروة احتجاجات شعبية متواصلة لقرابة ثلاثة أسابيع، أجبرت الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، على التنحي في 11 من الشهر ذاته.

ويحصل الصهاينة على نحو 40 في المائة من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من الجانب المصري، مما أثار مخاوف الصهاينة من إمكانية حدوث نقص ملموس بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، ما لم يتم استئناف تزويد دولة الصهاينة بالغاز المصري.

العثور على قنبلة أخرى
وفى السياق ذاته، صرح مصدر أمني أن قوات الأمن والقوات المسلحة عثرتا أثناء معاينتهما لمكان الحادث على قنبلة أخرى تستهدف تفجير خط الغاز، بالقرب من موقع التفجير السابق، وقام خبراء المفرقعات بتفكيكها.

يُذكر أن تفجير خط نقل الغاز المصري إلى إسرائيل تزامن حينها مع إحالة السلطات المصرية وزير البترول الأسبق، سامح فهمي، و6 مسئولين سابقين إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق لتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، تسبب في خسائر لمصر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار.

ملثمون يرتكبون الحادث
وقد انتقل إلى موقع المحطة اللواء السيد عبدالوهاب مبروك, محافظ شمال سيناء, واللواء صالح المصرى, مدير الأمن, وبعض القيادات الأمنية والقوات المسلحة ومسؤولي شركتي جاسكو والخدمات البترولية.

واستنكر المحافظ الحادث، مؤكدا أنه عمل إرهابى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بسيناء. من جانبهم أكد شهود عيان أن مسلحين ملثمين كانوا يستقلون سيارتين ودراجة بخارية اقتحموا المحطة بعد السيطرة على الحراس وتكبيلهم تحت تهديد السلاح، وقاموا بوضع عبوات ناسفة أسفل أنبوب الغاز، ثم قاموا بتفجيره عن بعد بطلقات الرصاص، ولاذوا بالفرار .

وأفاد مسئول بشركة جاسكو أنه يجرى متابعة موقف المحطة وتحديد التلفيات الناتجة عن الانفجار والمعدات المطلوب توفيرها للإصلاح وغير ذلك من إجراءات، مؤكدا عدم تأثر منازل العريش والمحطة البخارية من توقف الضخ مباشرة. وأشارإلى أن مخزون الغاز فى الشبكات قد يكفى لأيام.

الوقت ما زال مبكرا
هذا، وأكد مصدر أمني أن الوقت لا يزال مبكرا لاكتشاف هوية منفذي تفجير محطة غاز النجاح ببئر العبد جنوب غرب مدينة العريش، أو التوصل إلى تحديد شخصيتهم، من ناحية أخرى، قام خبراء المعمل الجنائي والأدلة الجنائية بتصوير موقع الانفجار، كما تم الانتهاء من رفع البصمات وفحص آثار الأقدام الموجودة في المنطقة.

وأكدت المصادر أنه تم رفع جميع الآثار بالاستعانة بأدلة الأثر من أبناء المنطقة المتخصصين في قص الأثر وتعقب خطواته، وسيتم إعداد تقرير مفصل ورفعه إلى الجهات المعنية، تمهيدا لاستكمال أقوال شهود العيان وحارس المحطة، والاستدلال بعدد من أبناء المنطقة.

وفي ذات السياق، شكلت النيابة العامة بإشراف المستشار عبد الناصر التايب، المحامي العام الأول لنيابات شمال سيناء، فريقا من أعضاء النيابة لمعاينة موقع تفجير محطة الغاز بمنطقة النجاح مركز بئر العبد، حيث انتقل الفريق إلى موقع الحادث، وأكدت النيابة في تقريرها أن التفجير تم بوضع عبوات أسفل خط الغاز الرئيسي مباشرة، وأنه تم عن بعد.

وأشار التقرير الى أن الأسلوب المستخدم في التفجير هو نفس الأسلوب الذي تم من قبل في تفجيرات المحطات السابقة، ما يؤكد أن الجناة هم نفس الجناة في المرات السابقة، وقررت النيابة إرسال المادة المستخدمة في التفجير إلى المعمل الجنائي لتحديد نوعيتها، وطلب تقرير معاينة الأدلة الجنائية، كما قررت سرعة ضبط وإحضار المتهمين.

ومن جهة أخرى، بدأ خبراء وفنيو الشركة في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصلاح المحطة وإزالة آثار التفجيرات، وتحديد المهمات والمعدات اللازمة لإصلاح وإحلال وتبديل التلفيات، لإعادة تشغيل المحطة في أسرع وقت ممكن.

ترتيب البيت من الداخل
وفى سياق ذى صلة، أكد محمد العرابى، وزير الخارجية، أن الحكومة ستفتح ملف الغاز مع دولة الصهاينة، لكنه لم يحدد فترة زمنية لهذا الأمر، منوها بأن وزارة الخارجية حاليا فى مرحلة ما وصفه ب"ترتيب البيت الدبلوماسى من الداخل"، منوها بأن الطاقة تعد عنصر قوة استراتيجياً لمصر.

وشدد وزير الخارجية، فى معرض رده على سؤال حول ملف الغاز مع الصهاينة ضمن حديث لصحيفة "الراى" الكويتية نشرته أمس، على أنه سيتم فتح هذا الملف، واستطرد "لكن هناك الآن مرحلة ترتيب البيت الدبلوماسى من الداخل"، مشيرا إلى أنها "مرحلة لن تستغرق فترة طويلة، وبعدها مباشرة سنفتح هذا الملف وسنظهر كل الحقائق التى يحتويها".

وفيما يخص مسألة الغاز أو ربط الطاقة، سواء أكانت غازا أم كهرباء، قال العرابى "أعتبرها عنصر قوة استراتيجيا لمصر، لذلك يجب أن تكون حساباته دقيقة من الناحية السياسية والاقتصادية وفقا لما تحدده الغاية القومية والمصلحة الوطنية لمصر، وإعادة تقييم الموضوع أمر وارد وفقا لهذه الأسس".