الاشتباه بضلوع فلول مرتبطة بالنظام السابق في تفجير خط الغاز

فجر مجهولون في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء خط الغاز الرئيس بمنطقة جنوب العريش عند منطقة السبيل على الطريق الدائري، وهو الخط الناقل للغاز المصري لإسرائيل، في انفجار هو الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة، ما أدى إلى توقف إمدادات الغاز لكل من إسرائيل والأردن وسوريا، وانتقلت القوات المسلحة والأجهزة المعنية إلى موقع الانفجار الذي شوهد فيه أعمدة اللهب لارتفاع أكثر من 20 مترًا، وتمكنت من احتواء الحريق بعد ساعات من وقوع الانفجار.
ويُعد هذا التفجير هو الثاني من نوعه في محطة السبيل، بالقرب من مدينة العريش، حيث سبق وزرع مسلحون عبوة ناسفة في المحطة في 27 مارس الماضي، أدت إلى تدمير المحطة الفرعية في شرق مدينة العريش وتمت السيطرة عليها بصعوبة بالغة.
وتعرض خط الأنابيب ذاته لتفجير في الخامس من فبراير، وتسبب التفجير في وقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن، الذي يعتمد منذ السنوات الثلاث الماضية على الغاز المصري بنسبة 80 في المائة لتوليد الكهرباء، كما أدى إلى توقف نقل الغاز لإسرائيل التي تعتمد عليه في تلبية أكثر من 45 في المائة من احتياجاتها لتوليد الطاقة. ولم تستبعد مصادر أمنية وقوف فلول النظام السابق وراء الحادث بهدف زعزعة الاستقرار وإثارة أجواء الاضطرابات على الساحة المصرية.
وأفاد شهود عيان أنهم سمعوا دوي انفجار هائل قبل فجر الأربعاء، ثم شاهدوا ألسنة النيران مشتعلة في الخط، وتسبب هذا في إغلاق المصدر الرئيس للغاز الذي يمد خط الأنابيب إلى حين إخماد الحريق وإصلاح العطل قبل استئناف ضخ الغاز، وفق ما أعلنت مصادر أمنية.
وأعلن المهندس مجدي توفيق رئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) التي تشرف على إدارة وتشغيل خط أنابيب الغاز عبر سيناء، أن مجهولين قاموا في وقت مبكر يوم الأربعاء بتفجير غرفة الميدان عند مدخل مدينة العريش وهى غرفة بلوف تتحكم في تدفق الغاز للخط الذي يغذى التصدير ومصانع الأسمنت ومحطة كهرباء العريش وغاز المنازل لمدينة العريش.
وأكد أنه تم على الفور غلق محابس الغاز قبل وبعد منطقة الحريق حتى تنحسر كميات الغاز المحترقة وجارى أعمال السيطرة على الحريق، موضحًا أنه لم تقع أي خسائر بشرية جراء الحادث وجاري تقييم الموقف وتشكيل لجنة فنية لإعداد تقرير نهائي عن الحادث.
وقال محافظ شمال سيناء اللواء عبد الوهاب مبروك، إن حادث التفجير "عمل تخريبي ولم تنجم عنه خسائر بشرية"، وأشار إلى أن النيران التي نجمت عن التفجير قد خمدت إلى حد كبير بعد أن قام المختصون بإغلاق المحابس المختلفة التي تتحكم في وصول الغاز إلى هذه النقطة
وأوضح أن محطة التجميع، التي وقع بها الانفجار، تقوم بتغذية أنبوبي الغاز للخارج، في إشارة إلى الأردن وإسرائيل، فضلا عن أنها مسئولة عن تغذية بعض مناطق بورسعيد بالغاز. وأضاف أن الشركة المسئولة كانت قد قامت من جانبها بتعيين أفراد حراسة إضافيين على محطة التجميع .
من جهته، نفى اللواء صالح المصري مدير أمن شمال سيناء، توافر أي معلومات لدى أجهزة الأمن بشأن المتورطين فى الانفجار، واصفا محاولة تفجير خط الغاز ب "العمل الجبان" الذي يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار الاقتصاد المصرى بصفة خاصة والبلاد بصفة عامة.
وحول الإجراءات الأمنية التى سيتم اتخاذها منعا لتكرار الحادث، أوضح أن منطقة السبيل لا يوجد بها مشاكل وتؤمن نفسها، وأشار إلى أنه نظرا لتكرار تعرضها للانفجار سيتم وضع آلية جديدة لتشديد الإجراءات الأمنية عليها.
واعترفت مصادر أمنية تحدثت ل "المصريون" بصعوبة تحديد الجهة المتورطة في التفجير، على عكس السابق حيث كانت الاتهامات توجه إلى مجموعات تابعة لحركة "حماس"، وهو ما استبعدته الأجهزة الأمنية المصرية، خاصة في ظل الانفراجة التي تمر بها علاقات مصر مع الحركة خلال الفترة الأخيرة والتي توجت بالاتفاق على التوقيع على اتفاق المصالحة مع حركة "فتح"، الذي سينهي الانقسام المستمر على الساحة الفلسطينية منذ أربع سنوات.
واستبعدت الأجهزة الأمنية إمكانية تورط مجموعات من بدو سيناء، بعد أن أدت زيارة الدكتور عصام شرف في الأسبوع الماضي إلى سيناء إلى التخفيف من حدة الاحتقان بين السيناويين بعد سنوات من التوتر في العلاقة مع القاهرة.
وذكرت المصادر أن أجهزة الأمن المصرية تبحث حاليا في إمكانية تورط جهات تخريبية لإثارة الاضطرابات في مصر، دون أن تستبعد فرضية وقوف فلول النظام السابق وراء العملية لإثارة الاضطرابات، والتأكيد على عجز الحكومة الحالية عن الحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وفي إسرائيل، أعربت مصادر سياسية رفيعة عن انزعاجها الحاد من تفجير محطة الغاز التي تزود إسرائيل والأردن بالغاز الطبيعي المصري، والذي أسفر عن إلحاق أضرار فادحة بها ووقف ضخ الغاز لتل أبيب.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن تخريب خط الغاز سوف يكلف إسرائيل نحو 1,5 مليون دولار خسائر يوميا. وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية في مستهل نشرتها الإخبارية صباح الأربعاء إلى أن المنطقة التي وقع فيها الحادث هي النقطة التي يتفرع فيها خط الأنابيب إلى خطين إلى الأردن وإسرائيل عند قرية السبيل الجبلية.
ولفتت إلى أن الصمامات التي تتحكم في تدفق الغاز للأردن تم إغلاقها، وأن رجال الدفاع المدني المصري عملوا على إخماد النيران، حيث يتصاعد اللهب في المكان، في حين فر السكان من بيوتهم القريبة من موقع الانفجار.
ورأى عاموس جلعاد رئيس الهيئة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن الاعتداء على أنبوب الغاز المصري لم يكن موجها ضد دولة إسرائيل، وفقا لما نقلته عنه الإذاعة العبرية.
وأضاف إنه بالرغم من أن السلطات المصرية تواجه صعوبات في تطبيق القانون في شبه جزيرة سيناء إلا أنه يجب على إسرائيل الاعتماد على أجهزة الأمن المصرية لتعمل على حماية الأنبوب.
وأشار إلى أن مواصلة نقل الإمدادات من الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل والحفاظ على معاهدة السلام الموقعة بين البلدين يشكلان "مصلحة مصرية عليا"، مؤكدا أن إسرائيل تقيم علاقات سليمة مع مصر في جميع القنوات ذات الشأن.
من جهته، أعلن عوزي لانداو وزير البني التحتية، أن إسرائيل بامكانها التعامل مع النقص في إمدادات الغاز عقب التفجير الذي استهدف أنبوب الغاز في سيناء، مشيرا إلى أنه لا يتوقع انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص بالغاز.
وأعرب عن اعتقاده بأن التطورات الأخيرة تستوجب الدفع نحو إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائي في اشكلون وإقامة منشأة لتجميع الغاز السائل قبالة سواحل الخضيرة.
وفي مصر، أعلن عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية والمرشح لانتخابات الرئاسة، رفضه اتفاقية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل من الأساس. ووصف الصفقة التي بموجبها يتم تصدير الغاز لإسرائيل ب "الصفقة الاقتصادية الفاشلة التي يجب وقفها فورا في ظل تماشيها مع قانون التجارة العالمي"، كما أكد خلال لقائه بالقيادات الشعبية وشباب ائتلاف 25 يناير بأسوان.