فريد الديب: علاء وجمال أحيلا للمحاكمة بتهمة امتلاك فيلتين والحقيقة أنهما يمتلكان 4 فيلات 2 منهما لحراسهما

* الديب يطالب بانقضاء الدعوى عن جمال وعلاء لمرور ثلاثة سنوات على تاريخ تسجيل العقود في 14 أكتوبر2000
* مبارك بريء من “الغاز” بشهادة “عمر سليمان”.. وعاطف عبيد هو الذي اصدر أوامر التعاقد
* الديب يطالب القاضي بإعادة مطالبة وسائل الإعلام برفع يدها عن القضاء بعد نشر تصريح من القضاء العسكري يندد بمرافعته
كتب السيد سالمان ووكالات:
أجلت المحكمة قضية مبارك والعادلي إلى الغد لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين من الأول إلى الرابع، والذي سيكون اليوم الخامس والأخير لمرافعة الديب، حتى يأتي بعد ذلك دور دفاع باقي المتهمين.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد استمعت اليوم إلى مرافعة المحامي فريد الديب عن الرئيس السابق حسني مبارك في شأن الاتهام المتعلق بإهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز إلى الدولة العبرية بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية.
وقال المحامي ياسر سيد أحمد إن فريد الديب أشار في مرافعته إلى الفيلتين اللتان يحاكم بسببهما علاء وجمال مبارك ليست 2 ولكن 4 فيلات ، وأن أمر الإحالة جاء بفيلتين و وهذا عكس الحقيقة لأن كل منهما لديه 4 فيلات، وأن السبب الرئيسي لهم من تهمة الاستفادة والعطية وحصولهم على فيلتين يجئ ذلك بانقضاء الدعوى عنهم بفرض مضى المدة وهى ثلاثة سنوات، وتاريخ تسجيل العقود هو 14/10/2000، وبذلك تنقضي الدعوى في 2003، وتساءل عن كيفية أن تكون العقود صورية وهى مسجلة، مضيفا أن اثنين من ال 4 فيلات كانت مخصصة لحراسهما.
وقال الديب” إن نيابة أمن الدولة العليا باشرت كافة أعمال التحقيق في هذه القضية، وانتهت إلى إحالة وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وخمسة من كبار قيادات قطاع البترول إلى محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال دون أن تتضمن التحقيقات أي اتهام إلى مبارك من قريب أو من بعيد، غير أن النيابة قامت لاحقا بإدخال مبارك في هذه القضية بصورة منفصلة على الرغم من عدم وجود أي اتهامات تتعلق بمبارك في هذا الشأن.
واعتبر الديب أن النيابة العامة تخبطت وأرادت أن تسند أي اتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت النيابة بشأن قضية تصدير الغاز بنقل كافة أدلة الثبوت من القضية المتهم فيها سامح فهمي إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك.
وقال الديب “إن النيابة في كافة محاضر الاستجواب مع مبارك كانت توجه إليه تهما متضاربة ما بين الإضرار غير العمدي بالمال العام ثم الإضرار العمدي به، دون أن توضح ماهية هذا الإضرار وطبيعته قبل أن تنتهي إلى القيد والوصف بالإضرار العمدي بالمال العام وتظفير الغير المتمثل في رجل الأعمال حسين سالم بالحصول على ربح ومنفعة دون وجه حق”.
واعتبر أن القضية ليس بها دليل أو شبهة دليل يثبت تورط مبارك في الإضرار العمدي بالمال العام في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل .. لافتا إلى أن النيابة العامة اعتمدت فقط على ما ورد في تحريات العميد طارق مرزوق بمباحث الأموال العامة والتي حملت اتهاما لا سند له لمبارك.
وكشف الديب النقاب عن ما تضمنته أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق والذي كان قد أكد في أقواله “أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز أو أي شيء آخر في شأن هذه الصفقة، وأن مفاوضات تصدير الغاز المصري لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا، وأن سامح فهمي وزير البترول الأسبق حصل على موافقة مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد بشأن التصدير والكميات والشركة المنوط بها نقل الغاز، وأن مبارك لم يتدخل قط في هذه التفصيلات.
وأضاف فريد الديب نقلا عن أقوال عمر سليمان “إن مبارك عندما علم بالسعر المتدني في بيع الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل وتم التعاقد عليه كلف عمر سليمان بالذهاب إلى رئيس الوزراء السابق أيهود أولمرت للتفاوض حول بنود التعاقد من جديد، طالبا زيادة السعر أو وقف عملية التصدير برمتها ... لافتا، أي عمر سليمان، إلى أن إسرائيل وافقت بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط”.
كما تم الاتفاق بين مصر وإسرائيل على أن يعاد النظر في السعر كل ثلاث سنوات بدلا من كل 15 سنة .. مشددا على أن مبارك هو الذي أمر بتعديل العقد عندما علم بسعر التصدير وأنه هدد بعدم تصدير الغاز إلى إسرائيل في ضوء الأسعار المتدنية المذكورة.
وقال “إن مبارك نفسه قال في تحقيقات النيابة العامة أن هناك بندا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل في ضوء أن الإسرائيليين هم من قاموا باكتشاف أبار وحقول البترول أثناء فترة الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الآبار، غير أن الرئيس الراحل أنور السادات رفض بشدة هذا الأمر، وكان الحل الوسط أن يتاح للدولة العبرية التقدم في العروض، وبالفعل تمكنوا من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارا للبرميل، إلا أنه عند تولي مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعار العالمية”.
وأضاف “أنه تم التواصل إلي اتفاق مع إسرائيل بأن يتم منحها حق الحصول على الغاز المصري في ضوء الكشوف عن حقول متعددة للغاز والذي بدأ التصدير منه إلى الأردن.
وطلب الديب في بداية الجلسة أن يعيد القاضي كلامه بخصوص وسائل الإعلام برفع أيديها عن القضاة والقضاء، وذلك بعد أن نشرت إحدى الصحف تصريحا من القضاء العسكري يندد بمرافعة الديب، وردت المحكمة عليه بطلب عدم التعرض مرة أخرى إلى المحكمة أو هيئة الدفاع، ولكن هذا ما يحدث وطلب من المحامين عدم التحدث.