تقرير حقوقي: انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في بورما

اتهم تقرير صادر عن منظمة حقوق الإنسان الأمريكية هيومن رايتس وتش بورما بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد سكان ولاية كاشين، وهم إحدى الأقليات العرقية بالبلاد.
وقالت المنظمة إن الحكومة البورمية منعت المساعدات الإنسانية عن المشردين الذين تركوا ديارهم بسبب القتال الدائر في ولاية كاشين الشمالية منذ يونيو/حزيران 2011.
وذكر التقرير أن 75 ألف شخص من المدنيين واللاجئين يحتاجون إلى الغذاء والعلاج والمأوى.
ولم تعلق حكومة بورما، والتي بدأت في اتخاذ خطوات نحو الإصلاح، حتى الآن.
وجاء التقرير الذي صدر في 83 صفحة بعنوان مآس لا توصف: انتهاكات وتهجير قسري بولاية كاشين في بورما ، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه الدول الغربية في رفع العقوبات المفروضة على البلاد في أعقاب الخطوات الأخيرة التي اتخذتها نحو الإصلاح.
وقد حدثت تطورات عديدة ومهمة في بورما منذ 30 مارس/آذار 2011، وذلك بعد أن سلم القادة العسكريون السلطة في ذلك اليوم لحكومة مدنية بقيادة الرئيس ثين سين، والتي تحظى بدعم الجيش.
ووصف التقرير الهجمات التي شنتها قوات الجيش البورمية ضد الأقلية العرقية، وذكر أن الجيش نهب وأحرق البيوت، وعذب المدنيين أثناء التحقيقات، واغتصب النساء في القرى.
وقد اندلع القتال بين الجيش البورمي ومسلحي جيش استقلال كاشين في شهر يونيو/حزيران عام 2011، لينتهي بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر قرابة عقدين.
وقالت منظمة هيومن رايتس وتش إن مندوبيها سافروا إلى ولاية كاشين مرتين خلال العام الماضي، وإن هذا التقرير اعتمد على مقابلات أجروها مع أكثر من 100 شخص من الضحايا واللاجئين، والمتمردين، وعمال الإغاثة، وبعض الجنود الذين فروا من الجيش البورمي.
وقامت المنظمة بزيارة تسعة معسكرات في المنطقة، بالإضافة إلى أقليم يونان الصيني الواقع على الحدود والذي فر إليه العديد من اللاجئين.
وقالت إيلين بيرسون نائب مدير منظمة هيومن رايتس وتش في آسيا: ينبغي على كل من الجيش البورمي ومتمردي كاشين التحرك لمنع تدهور الوضع المتردي لللاجئين.
وقد اشتعلت الصراعات بين الجيش البورمي المركزي والمتمردين من أقليات عرقية متعددة على فترات متقطعة على مدى عقود، وذلك منذ أن نالت بورما استقلالها.
وتحاول الحكومة الآن توقيع عدد من الاتفاقيات الخاصة بوقف إطلاق النار مع المتمردين وذلك للتحضير لمزيد من المحادثات السياسية.
لكن المراسلين يقولون إنه بعد عقود من انعدام الثقة، قامت العديد من الجماعات العرقية بتوقيع هدنة مع الحكومة ولكن بحذر شديد.
وقد أثبتت المحاولات السابقة لوقف إطلاق النار في ولاية كاشين وجود صعوبة في ذلك، حيث رفض سكان الولاية توقيع أي اتفاق قبل الانتهاء من حل الأمور السياسية العالقة، لكنهم في الوقت نفسه يدخلون في المفاوضات مع الحكومة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، عقدت الحكومة سلسلة من المحادثات مع متمردي ولاية كاشين على أمل التوصل إلى هدنة لوقف الصراع الدائر منذ عقود.