فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع بنسبة 59 بالمئة

الرياض - توقع بيت الاستثمار العالمي جلوبل ارتفاع الحساب الجاري والميزان التجاري السعوديين بمعدل 139 بالمئة، و59 بالمئة، على التوالي، خلال العام 2011، ليبلغا 598 مليار ريال و915 مليار ريال سعودي على التوالي.
وقال جلوبل في الجزء الثاني من تقريره - نظرة عامة على أداء الاقتصاد السعودي - نظراً للدور الكبير الذي يؤديه النفط في الاقتصاد السعودي، تبين أن الإيرادات النفطية ومن ثم الحساب الجاري يلعبان دوراً أساسياً في رفع حساب ميزان المدفوعات.
وأضاف على النقيض مما حدث في العام 2009، أدى تحويل رأس المال لاستثمارات الحافظة، الاستثمارات الأخرى، الأصول الاحتياطية، والاستثمارات المباشرة إلى تسجيل صافي تدفق للخارج في الحساب الرأسمالي والمالي خلال العام 2012».
وأوضح التقرير أنه ونظراً لارتفاع أسعار النفط في العام 2010، استعاد فائض الحساب الجاري الذي انخفض بشكل ملحوظ في العام 2009 نموه السابق مرتفعاً بمعدل ثلاثة أضعاف خلال العام 2010.
مؤكداً توقعات سابقة، بأن يشهد الفائض في الحساب الجاري، والميزان التجاري، ارتفاعاً هائلاً خلال العام 2010.
وبلغ فائض الحساب الجاري 250.3 مليار ريال سعودي في العام 2010، فيما بلغ الميزان التجاري 576.4 مليار ريال.
وتوقع جلوبل أن يسجل كل من فائض الحساب الجاري، وفائض الميزان التجاري، ارتفاعاً بمعدلي 139 بالمئة، و59 بالمئة، على التوالي في العام 2011، ليبلغ 598 مليار ريال (159.5 مليار دولار)، و915 مليار ريال سعودي (244 مليار دولار)، على التوالي.
وبلغ متوسط فائض الحساب الجاري والميزان التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 16.7 بالمئة، و32.7 بالمئة، على التوالي.
وعلى الرغم من التوسع الاقتصادي المستمر، من المتوقع أن يرتفع فائض الحساب الجاري من 15.4 بالمئة، في العام 2010 إلى 31.3 بالمئة، في العام 2011، كما يتوقع أن يرتفع فائض الميزان التجاري من 35.4 بالمئة، في العام 2010 إلى 47.6 بالمئة، في العام 2011.