اعتمدت السعودية في ميزانيتها للعام المالي الجديد 2012 مبلغ 440 مليار ريال ( 3ر117 مليار دولار) لصناديق التنمية وبرامج التمويل، فيما بلغ نصيب قطاع التدريب والتعليم مبلغ 6ر168 مليار ريال( 7ر49 مليار دولار). وخصصت الميزانية بحسب بيان وزارة المالية السعودية الذي صدر اليوم الإثنين لقطاع الخدمات الصحية والاجتماعية مبلغ 5ر86 مليار ريال(23 مليار دولار) ولقطاع النقل والاتصالات مبلغ 2ر35 مليار ريال(3ر9 مليار دولار وللخدمات البلدية مبلغ 2ر29 مليار ريال( 7ر7 مليار دولار) ولقطاع المياه والزراعة والتجهيزات الأخرى مبلغ 5ر57 مليار ريال( 3ر15 مليار دولار). وتوقع البيان انخفاض حجم الدين العام للدولة بنهاية العام الحالي إلى 5ر135 مليار ريال( 36 مليار دولار) يمثل نسبة 3ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع مقارنة بمبلغ 167 مليار ريال(5ر44 مليار دولار) يمثل حجم الدين العام للعام 2010. وقدر مصروفات ميزانية العام الحالي بنحو 804 مليارات ريال ( 214 مليار دولار) فيما قدر الإيرادات الفعلية بحوالي 1ر1 تريليون ريال(269 مليار دولار) مسجلة فائض قدره 224 مليار ريال(7ر59 مليار دولار). وكان مجلس الوزراء السعودي قد صادق اليوم على الميزانية العامة الجديدة بإنفاق يصل إلى 690 مليار ريال ( 184 مليار دولار) وبإيرادات مقدارها 702 مليار ريال( 187 مليار دولار) محققة فائض قدره 12 مليار ريال ( 3 مليارات دولار). وتوقع بيان وزارة المالية أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2011 حوالي 1ر2 تريليون ريال(560 مليار دولار) بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها 28 في المائة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 2010 وذلك نتيجة لنمو القطاع البترولي بنسبة 9ر40 بالمائة بينما يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الثابتة تبلغ نسبته 8ر6 في المائة . كما توقع أن يحقق الحساب الجاري لميزان المدفوعات فائضا مقداره 598 مليار ريال(4ر159 مليار دولار) في العام المالي الحالي بزيادة نسبتها 139 في المائة عن العام الماضي الذي بلغ فائضه 250 مليار ريال (6ر66 مليار دولار).