وصلت الإيرادات الفعلية للميزانية العامة للسعودية للعام المالي الجديد 2012 إلى ألف ومائة وعشرة مليارات ريال سعودي بزيادة نسبتها (106) بالمائة عن المقدر لها، ومن المتوقع أن تبلغ المصروفات الفعلية لعام 2012 ثمانمائة وأربعة مليارات ريال بزيادة مقدارها مائتان وأربعة وعشرون مليار ريال عما صدرت به الميزانية. وذكرت وزارة المالية السعودية اليوم الإثنين أن الإيرادات العامة للسعودية قدرت بمبلغ سبعمائة واثنين مليار ريال وحددت النفقات العامة بمبلغ ستمائة وتسعين مليار ريال، ويقدر الفائض في الميزانية السعودية بمبلغ إثني عشر مليار ريال أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره خمسمائة وثمانية وتسعين مليار ريال في العام المالي (2011م) مقارنة بفائض مقداره مائتين وخمسين مليار ريال للعام المالي الماضي (2010م) بزيادة نسبتها (139) بالمائة.
ويتوقع أن ينخفض حجم الدين العام بنهاية العام المالي الحالي (2011) إلى ما يقارب مائة وخمسة وثلاثين ملياراً وخمسمائة مليون ريال ويمثل ( 3.6 ) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2011م ) مقارنة بمبلغ مائة وسبعة وستين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي (2010م ) يمثل ما نسبته (10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2010م ).
وأكد تقرير صندوق النقد الدولي لعام (2011م) أن المملكة حققت على مدار العقود القليلة الماضية إنجازات هائلة في مؤشرات التنمية الاجتماعية التي تقترب في الوقت الحالي من المتوسطات المسجلة في دول مجموعة العشرين.
وأشار أعضاء مجلس الصندوق إلى أن المملكة نجحت في تجاوز التباطؤ العالمي، وأعربوا عن رأيهم بأن آفاق الاقتصاد مواتية على المدى القريب وأشادوا بدور المملكة للاستمرار في العمل على تحقيق استقرار الأسواق النفطية. كما أثنوا على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.