12 مليار ريال ميزانية السلطنة للعام الحالي

وزير الاقتصاد العماني يعلن اعتمادات البرنامج الجديدة والمستمرة للخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015 توقعات بمعدل نمو سنوي 6٪ وارتفاع حجم الاستثمار الي 03 مليار ريال

احدى المشروعات بسلطنة عمان
أعلن أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان إجمالي اعتمادات البرنامج / الجديدة والمستمرة / للخطة الخمسية الثامنة 2011 - 2015 تقدر بنحو 12 مليار ريال عماني مقارنة بنحو / 3 / مليار ريال عماني كاعتمادات أصلية لخطة التنمية الخمسية السابعة .
وأشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بمقر وزارة المالية حول الاعلان عن تفاصيل خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / والموازنة العامة للعام 2011 الي انه تم تقدير اعتمادات / المشاريع الجديدة / لبرنامج الخطة بنحو/ 6ر5 / مليار ريال عماني فيما تم تقدير اعتمادات / المشاريع المستمرة المتوقع ترحيلها / من خطة التنمية الخمسية السابعة بنحو / 4ر6 / مليار ريال عماني
أهداف الخطة
وأوضح ان الخطة تستهدف علي صعيد محور التوازن الاقتصادي نمو الاقتصاد الوطني خلال فترتها بمعدل سنوي لا يقل متوسطه عن / 3 / بالمائة بالأسعار الثابتة وتحقيق معدلات منخفضة للتضخم قائلا ان التوقعات الأولية للخطة تشير الي امكانية
نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو / 6 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو / 5 / بالمائة بالأسعار الثابتة ..
كما يتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي لمعدل التضخم لفترة الخطة نحو / 4 / بالمائة وأن يرتفع حجم إجمالي الاستثمار إلي / 30 / مليار ريال عماني بزيادة نسبتها / 113 / بالمائة مقارنة بخطة التنمية الخمسية السابعة .
وأوضح ان الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة / 2011 - 2015 / صيغ بحيث يخدم أهدافها بشكل عام ويدعم استقرار ونمو الاقتصاد الوطني بشكل خاص حيث قدرت إيرادات النفط بافتراض ارتفاع المتوسط السنوي لمعدلات الانتاج إلي / 897 / ألف برميل يومياً واعتماد / 59 / دولارا أمريكيا للبرميل كمتوسط سعر .
الايردات الحكومية
وأضاف ان الايرادات الاخري قدرت في ضوء المرئيات الخاصة بتطور العوامل الرئيسية المحددة لكل بند من بنودها .. وتم تقدير المتوسط السنوي لإجمالي الإيرادات الحكومية بنحو/ 7499 / مليون ريال عماني .
وبين وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه تم الاخذ في الاعتبار عند تقدير الإنفاق الحكومي لفترة الخطة الاحتياجات الحتمية للقطاعات الاجتماعية ونموها وتشغيل مشاريعها إلي جانب الاحتياجات المالية لزيادة إنتاج النفط والغاز متوقعا أن يصل المتوسط السنوي للإنفاق العام لفترة الخطة في ضوء ذلك إلي نحو/ 8542 / مليون ريال عماني وعليه تم تقدير المتوسط السنوي لعجز الموازنة العامة بنحو / 1043/ مليون ريال عماني وتقدير معدله إلي إجمالي الإيرادات الحكومية بنحو / 9ر13 / بالمائة .
وأكد ان الخطة الخمسية الثامنة تسعي إلي تسريع وتائر التنويع الاقتصادي خلال فترتها عبر التركيز علي تطوير قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والأسماك مضيفا انه ولتحقيق ذلك فان الخطة تتبني حزمة من الأهداف والسياسات والآليات القطاعية ويتوقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية خلال فترة الخطة بمعدل سنوي يقدر متوسطه بنحو / 10 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو/ 6 / بالمائة بالأسعار الثابتة.
وأضاف ان الخطة تهدف الي مواصلة العمل من أجل تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بحفز الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية ومن ثم زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة خاصة قوي العمل الوطنية تكثيف الجهود
وأوضح ان الخطة تسعي الي تحقيق ذلك من خلال تكثيف الجهود المتصلة بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع المال بما يدعم توفير الفرص الاستثمارية المجدية وتمويل القطاع الخاص والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار واستكمال وتطوير البنية الأساسية .
وأكد وزير الاقتصاد الوطني ان الخطة تولي اهتماماً خاصاً بتسريع وتيرة تنمية الموارد البشرية ويتجسد ذلك في إعطاءها الأولوية في تخصيص الإنفاق الحكومي لتوفير الخدمات الاجتماعية متوقعا أن يرتفع إجمالي الانفاق الحكومي لفترة الخطة علي قطاعي التعليم والصحة بنسبة / 52/ بالمائة و /88/ بالمائة علي التوالي .
كما أكد معاليه ان الخطة تسعي أيضا إلي التوسع في توفير الفرص لقوي العمل الوطنية حيث يتوقع أن توفر من نحو 200 ألف إلي 275 ألف فرصة عمل جديدة خلال فترتها وبواقع 40 ألف إلي 55 ألف فرصة عمل سنويا في المتوسط .
رفع الانتاجية
وبين ان الخطة تولي عناية خاصة بتسريع وتيرة تنفيذ استراتيجة مجتمع عمان الرقمي وتنفيذ إستراتيجية البحث العلمي بهدف إرساء دعائم مجتمع المعرفة ورفع الإنتاجية
وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني حيث ترمي الخطة بشكل عام الي دعم التنمية وتطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وترقية العمل الإحصائي .
وأضاف ان البرنامج الإنمائي للوزارات والوحدات الحكومية المدنية لفترة الخطة صيغ بما يكفل خدمة أهداف الخطة ويحقق المواءمة بين الموارد المتاحة للبرنامج لفترة الخطة من ناحية والاعتمادات المرحلة والمقترحة من ناحية أخري.
وذكر أحمد بن عبدالنبي مكي انه تم بلورة أهداف الخطة مع الاخذ في الاعتبار المحاور والاهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية طويلة المدي / 1996-2020م/ ونتائج كل من متابعة وتقييم أداء خطة التنمية الخمسية السابعة وعمليات الاستشراف لمستجدات فترة الخطة الي جانب توجهات الاستراتيجيات القطاعية التي تم إعدادها خلال فترة خطة التنمية الخمسية السابعة.
وعن أهم الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة لعام 2011م قال معالي أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة انه تم اعتماد الميزانية وفقاً لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة /2011 2015م/ بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وأن تكون ضمن الاطار الكلي للخطة .
وأوضح ان الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011م قدرت بنحو / 7280/ مليون ريال عُماني مقابل / 6380 / مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2010م بزيادة قدرها / 900 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 14/ بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته / 81 / بالمائة من جملة الإيرادات بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة / 19 بالمائة .
وقال انه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر / 58 / دولارا أمريكيا للبرميل .. وبناء علي هذه الإفتراضات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو /
4956 / مليون ريال عُماني وستكون مساهمتها بنسبة / 68 / بالمائة من جملة الإيرادات في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة / 920 / مليون ريال عماني نسبة / 13 / بالمائة من إجمالي الايرادات كما تم تقدير الايرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ / 1404 / مليون ريال عُماني وتمثل نسبة / 19 / بالمائة من إجمالي الإيرادات.
الانفاق العام
وأشار وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة الي ان إجمالي الإنفاق العام للسنة المالية 2011م قدر بنحو / 8130 / مليون ريال عُماني مقابل / 7180/ مليون ريال عُماني للسنة المالية 2010م بزيادة
قدرها / 950 / مليون ريال عُماني وبنسبة / 13 / بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو / 2750 / مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ / 250/ مليون ريال عُماني وبنسبة / 10 / بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2010م .
وتمثل المصروفات الجارية نسبة / 34/ بالمائة من جملة الإنفاق العام .. وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة.
البيان الوزاري
وفيما يلي نص بيان وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة حول اعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة / 2011 والميزانية العامة للدولة :
يطيب لي بمناسبة صدور المرسوم السلطاني رقم ( 1 - 2011) باعتماد خطة التنمية الخمسية الثامنة ( 2011 - 2015م ) والمرسوم السلطاني رقم (2 - 2011) باعتماد الميزانية العامة للدولة لعام 2011م أن ألتقي بكم لأستعرض معكم أهم إنجازات خطة التنمية الخمسية السابعة وأهداف خطة التنمية الخمسية الثامنة والميزانية العامة للدولة لعام 2011م .
في هذا المقام لا بد من التنويه إلي أن خطة التنمية الخمسية الثامنة أتت كثمرة لجهود الجهات الحكومية المختلفة والمجالس المتخصصة والتنسيق فيما بينها. فمع مطلع
عام 2010م شرعت وزارة الاقتصاد الوطني في إعداد خطة التنمية الخمسية الثامنة ورفعت التصورات الأولية حول أهداف الخطة وإطارها المالي وبرنامجها الإنمائي إلي اللجنة العليا الرئيسية لخطط التنمية.
وخلصت اللجنة بعد تدارسها لهذه التصورات إلي الموافقة عليها بعد إدخال ما أرتاته من تعديلات عليها. وفي ضوء ذلك تم عرض الإطار العام المعدل للخطة علي مجلس الوزراء الموقر وبعد موافقته عليه ثم عرضه علي مجلس الشوري الموقر الذي أبدي جملة من المرئيات القيمة حوله تم أخذ العديد منها في وضع إطار الخطة في صورته النهائية.
أولاً : التقييم الأولي لخطة التنمية الخمسية السابعة ( 2006 - 2010م ) .
إتسمت خطة التنمية الخمسية السابعة / 2006 - 2010م / بأدائها الجيد فرغم الأزمة المالية العالمية وتداعياتها تمكن اقتصادنا الوطني من تحقيق معدلات نمو فاقت المخطط حيث يتوقع أن يبلغ متوسط معدلها السنوي لفترة الخطة نحو / 1ر13 / بالمائة بالأسعار الجارية و/ 3ر6 / بالأسعار الثابتة .
معدل التضخم
كما تم التمكن من تخفيض معدل التضخم الذي بلغ / 4 ر12 / بالمائة في عام 2008م نتيجة عوامل خارجية إلي / 5ر3 / بالمائة بنهاية فترة الخطة وتم تحقيق فوائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات وفي الميزانية العامة للدولة مقابل العجوزات المخططة لهما وجهت فوائض الميزانية العامة إلي تعزز الاحتياطيات المالية للحكومة وخفض الدين العام وفي ضوء ذلك تعزيز المركز المالي للحكومة.
وإرتفعت الاعتمادات المعدلة للبرنامج الإنمائي بنهاية فترة الخطة إلي مستوي غير مسبوق لتبلغ نحو/ 12/ مليار ريال عماني مقابل نحو / 3 / مليار ريال عماني لاعتماداتها الأصلية في بداية فترتها .
وسجلت الأنشطة غير النفطية نموا قويا يقدر متوسط معدله السنوي لفترة الخطة بنحو / 6ر14 / بالمائة بالأسعار الجارية ونحو / 2ر8 / بالمائة بالأسعار الثابتة فكانت بذلك
الركيزة التي استند إليها اقتصادنا الوطني فيما حققه من نمو خلال فترة الخطة.
ولتنمية القطاع الخاص أدخلت خلال فترة الخطة العديد من التحسينات علي الإطار التنظيمي والقانوني المنظم لنشاط القطاع. وقد ترتب علي ذلك ازدياد نشاط القطاع الخاص بحيث أصبح الموظف الأول للقوي العاملة الوطنية وارتفع حجم استثماراته بشكل متواصل .