في موازنة السلطنة للعام القادم

11٪ زيادة في الايرادات والرقم يصل إلي 0827 مليون ريال عماني

أكد أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية الجديدة التي تبدأ في الاول من يناير المقبل 2011 تقدر بنحو 7280 مليون ريال عماني مقابل 6380 مليون ريال في ميزانية السنة الحالية وبزيادة قدرها 900 مليون ريال وبنسبة قدرها 14 ٪ .وقال أمام مجلس الشوري في الجلسة التي ترأسها الشيخ احمد ابن محمد العيسائي رئيس مجلس الشوري: إن نسبة النمو في حجم الموازنة العامة للعام القادم والبالغة نحو 9٪ تعكس حرص الحكومة علي الاستمرار في تعزيز التنمية الشاملة بمختلف قطاعاتها ومواصلة زيادة وتيرة الانفاق الإنمائي والذي يعتبر المحرك الأساسي لتحفيز وتنشيط الاقتصاد الوطني ليواصل معدلات النمو التي حققها في السنوات الماضية.واوضح وزير الاقتصاد الوطني أن تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة تم إعدادها وفقا لمرتكزات الخطة الخمسية الثامنة (2011/2015) بحيث تنسجم هذه التقديرات مع التوجهات الرئيسية للخطة وأهدافها وضمن الإطار المالي للخطة الخمسية الثامنة.وأشار إلي أنه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط السعر وهو 58 دولارا أمريكيا للبرميل وبمعدل متوسط إنتاج يومي للنفط يبلغ 896 ألف برميل يوميا بزيادة تبلغ 26 ألف برميل يوميا وبنسبة 3 ٪ عن معدل الإنتاج المقدر بميزانية عام 2010.وجاء بالبيان الذي ألقاه أمام أعضاء مجلس الشوري ان حجم الانفاق العام يبلغ في السنة الجديدة نحو 8130 مليون ريال عُماني مقابل 7434 مليون ريال في موازنة 2010 بزيادة قدرها 696 مليون ريال عُماني عن الموازنة المعدلة لسنة 2010 أي بنسبة زيادة قدرها 9٪ وقد حظيت المصروفات الإنمائية بأكبر قدر من الزيادة وذلك لمواجهة معدلات الصرف المتوقعة علي تنفيذ المشروعات المستمرة والجديدة حيث بلغت الزيادة نحو 250 مليون ريال وتمثل نسبة 36٪ من إجمالي الزيادة في الانفاق العام أما الزيادة في المصروفات الجارية المدنية فقد بلغت نحو 220 مليون ريال عُماني وقد تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات الإضافية للوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات التشغيلية للمشروعات الجديدة، وتمثل هذه الزيادة نسبة 32٪ من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام في حين بلغت الزيادة في مصروفات إنتاج النفط والغاز نحو 167 مليون ريال عُماني أي بنسبة 24٪ من إجمالي الزيادة في الإنفاق العام وتغطي هذه الزيادة البرامج التشغيلية والخطط المتعلقة برفع معدلات إنتاج النفط والغاز وبرامج الاستكشاف.و في السنة القادمة 2011 سيتم إصدار سندات تنمية بمبلغ (150) مليون ريال عُماني .