أعلنت سلطنة عمان رسمياً أمس الموازنة العامة للسنة المالية الحالية بحجم انفاق عام بلغ نحو 4890 مليون ريال عُماني مقابل 4237 مليون ريال كانت في موازنة عام 2006، وسط عجز مقدر يصل إلي 400 مليون ريال مع ما يقابله من حجم ايرادات عامة تقدر بنحو 4490 مليون ريال وذلك بعد احتساب 40 دولاراً لبرميل البترول مقابل 32 دولاراً للعام الماضي وبتراجع بنسبة 2% في معدل الانتاج اليومي للبترول بما يبلغ متوسطه 730 ألف برميل يومياً. وقال وزير الاقتصاد الوطني احمد مكي ان العجز المتوقع في الموازنة الجديدة سيتم تغطيته من خلال السحب من الاحتياطيات في حالة عدم كفاية الموارد البترولية. وعلي الرغم من بدء اسعار البترول العالمية في التراجع المتذبذب إلا أن سلطنة عمان تؤكد في الموازنة الجديدة استفادتها من أسعار البترول العالمية حيث تعتمد علي ايرادات البترول والغاز بما نسبته 79% من جملة الايرادات بينما تمثل الايرادات الجارية والرأسمالية النسبة المتبقية 21% حيث من المقدر أن يبلغ صافي ايرادات البترول في الاجمالي نحو 3015 مليون ريال وتبلغ ايرادات الغاز 550 مليون ريال في حين تبلغ الايرادات غير البترولية نحو 925 مليون ريال. وعززت مؤشرات الموازنة الجديدة زيادة حجم الانفاق بزيادة الرواتب والاجور، ومقابلة متطلبات النمو في مختلف الخدمات التي تقدمها الحكومة كالصحة، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، وخدمات البلدية، وغيرها، إلي جانب مصروفات إنتاج البترول والغاز، والمساهمات والدعم، وبرامج الانفاق الانمائية.
