سلطنة عمان توقع اتفاقية مع الصين

لتمويل ميناء أربع ناقلات عملاقة لنقل خام الحديد

أحمد بن عبدالنبى مكى خلال توقيعه الاتفاقية
وقعت حكومة السلطنة و بنك التصدير والاستيراد الصيني في بكين اليوم علي اتفاقية تمويل بناء أربع ناقلات عملاقة للشركة العمانية للنقل البحري والمملوكة لحكومة السلطنة . وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري فيما وقعها عن بنك التصدير والاستيراد الصيني لي را جو رئيس البنك .وبموجب الاتفاقية سيقوم بنك التصدير والاستيراد بتمويل بناء أربع ناقلات عملاقة سعة 400 ألف طن وذلك لصالح الشركة العمانية للنقل البحري بهدف نقل كريات خام الحديد من البرازيل الي مصنع شركة فالي البرازيلية بمنطقة صحار الصناعية بولاية صحار . وأوضح أحمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد بسلطن عمان نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة ان هذا التمويل انما يؤكد ثقة المؤسسات المالية العالمية الكبري في السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها حكومة السلطان قابوس علي مدي الاربعين عاما الماضية .وقال في تصريح لوكالة الانباء العمانية ان الناقلات الاربع التي يتم بناؤها من قبل شركة رونجو شينج للصناعات الثقيلة الصينية وانه من المتوقع ان يتم استلام ناقلتين منهن مع نهاية العام القادم 2011 واثنتين أخريين خلال العام 2012 وهي مؤجرة لصالح شركة فالي البرازيلية بموجب عقد اتفاق طويل الامد . وأشار وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري الي ان هذه الاتفاقية تمثل خطوة إيجابية أخري في طريق توثيق روابط التعاون وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية القوية بين البلدين.
واكد احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري بان توقيع هذه الاتفاقية سيكون بمثابة حافز إضافي للمزيد من تعميق العلاقات العمانية الصينية وستسهم في تعزيز روح التفاهم المتبادلة والرغبة المشتركة في استمرار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي في جميع المجالات. واعرب عن تطلعه إلي مشاركة المزيد من الشركات الصينية في المشاريع التنموية الجاري تنفيذ بعضها حالياً مثل مشاريع منطقة الدقم وسكة الحديد والطرق والكهرباء والمياه وبالإضافة إلي الصناعات التحويلية في مختلف المناطق الصناعية الإقليمية ومنطقة صلالة الحرة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة الي مشاريع إدخال التقنية الصينية في توظيف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مرحبا بتقديم المساعدة الفنية الصينية لتعزيز الأبحاث والتنمية في مجالات الصناعة والزراعة وصيد الأسماك.وقد عقد احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة رئيس مجلس ادارة الشركة العمانية للنقل البحري محادثات مع لي را جو رئيس بنك التصدير والواردات الصيني ونائبه تشو هون جي كلا علي حده.وقد تناولت المحادثات العديد من الجوانب المتعلقة بتنمية التعاون الاستثماري والتمويل التجاري للمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة حاليا والمشروعات التي سيتم طرحها خلال الخطة الخمسية الثامنة التي تبذأ مع مطلع العام القادم
و اوضح احمد بن عبدالنبي مكي بان العلاقات العمانية الصينية شهدت خلال العقود الثلاثة الأخيرة نمو متسارعاً ومستمرا خاصةً فيما يتعلق بالمجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية حيث شهد التبادل التجاري خلال السنوات الماضية (من عام 2005م إلي عام 2009م) زيادة الواردات من الصين إلي السلطنة من /8ر81/ مليون ريال عماني /7ر212/مليون دولار في العام 2005م وفي العام 2009 وصلت إلي /4ر329/ مليون ريال عماني /4ر856/ مليون دولار في حين أن صادرات السلطنة إلي الصين زادت من 6ر1مليار ريال عماني /2ر4/ مليار دولار) في العام 2005م إلي /8ر1/ مليار ريال عماني /7ر4/ مليار دولار في العام 2009م وذلك نظراً لانخفاض الحاد في أسعار النفط علي الرغم من أنها زادت في العام 2008م إلي /1ر4/ مليار ريال عماني /7ر10 / مليار دولار .. مشيرا الي ان التوقعات المستقبلية تتركز علي تفعيل الفرص التجارية الموجودة بين البلدين من خلال تشجيع المشاركة المتبادلة في المعارض التجارية الدولية وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة لتسهيل وزيادة زيارات وتواصل رجال الإعمال من كلآ البلدين.واوضح بأن إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة ترتكز علي تنمية الموارد البشرية وايجاد هيكل اقتصادي مستقر والعمل علي تشجيع تأسيس قطاعاً خاصاً فعالاً وتنافسي والعمل علي توفير كافة الظروف الملائمة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز مستوي المعيشة للشعب العماني والمحافظة علي المنجزات التي تحققت خلال العقود الماضية.واشار احمد بن عبدالنبي مكي الي ان الاقتصاد العماني خلال العام الجاري 2010م سجل معدل نمو إيجابي حيث من المقدر أن يبلغ 1ر6 بالمائة بالأسعار الثابتة و/4ر18 / بالمائة بالأسعار الجارية ومن المقدر أن تبلغ أجمالي الإيرادات الحكومية /4ر6 / مليار ريال عماني /6ر16 / مليار دولار بينما من المقدر أن يبلغ الإنفاق الحكومي العام /2ر7 / مليار ريال عماني /7ر18/ مليار دولار والتي من بينها ما قيمته 4ر4 مليار ريال عماني / 4ر11 / مليار دولار النفقات الجارية بينما يبلغ الأنفاق الاستثماري /1ر2 / مليار ريال عماني /5ر5 / مليار دولار موضحا معاليه بان أي زيادة في الايرادات العامة للدولة سيتم توجيهها الي خفض العجز في الموازنة الحالية والمقدر ب / 800 / مليون ريال والعجز في موازنة العام 2009 والبالغ 590 مليون ريال .
و اعرب الجانب الصيني عن استعداده لتقديم التسهيلات والدعم الفني والتقني للمشروعات التنموية التي تنفذها حكومة السلطنة .. مؤكدين بان السياسة المالية والاقتصادية والتنموية التي تنفذها حكومة السلطنة محل تقدير واعجاب من قبل المؤسسات المالية الحكومية والخاصة في الصين . حضر المحادثات الشيخ عبدالله بن صالح السعدي سفير السلطنة المعتمد لدي الصين واعضاء الوفد المرافق خلال الزيارة .