وزير الاقتصاد العماني خلال زياته إلي معرض إكسبو شنغهاي:

حققنا فوائض في 2009 واقتصادنا أظهر أداءً قوياً رغم الأزمة العالمية السلطنة في المرتبة الأولي خليجيا وعربيا في مؤشر الاستقرار السياسي والتوقعات المستقبلية قوية

وزىر الاقتصاد العمانى يزور جناح السلطنة فى معرض إكسبو شنغهاى
قام احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة العماني امس بزيارة الي جناح السلطنة في معرض اكسبو شنغهاي وذلك في اطار الزيارة التي يقوم بها حاليا الي الصين .
وقد تجول وزير الاقتصاد والوفد المرافق له في مختلف صالات جناح
السلطنة والتي جسدت واقع البيئة والمجتمع والتراث العماني الجامع بين الحداثة والتاريخ والطبيعة الجغرافية والجيولوجية للسلطنة .. كما قام بزيارة الي اجنحة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في المعرض وجناح الصين حيث اطلع علي حجم مشاركة تلك الدول في المعرض من خلال ما تقدمه من معلومات وبيانات توضح مقوماتها وامكانياتها الاقتصادية والتنموية والسياحية والثقافية .
واكد احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة العماني بان تحقيق جناح السلطنة في معرض اكسبو شنغهاي رقم المليوني زائر يعد نجاحا كبيرا لمشاركة السلطنة في هذه التظاهره الدولية ويحقق المكاسب الاقتصادية والسياحية والتجارية المرجوة من هذه المشاركة كما انه يعكس المكانة التاريخية والحضارية وما تزخر به السلطنة من طبيعة جيولوجية وأرث ثقافي وحضاري كما يبرز ما حققته السلطنة من انجازات خلال مسيرة عمر النهضة المباركة التي قاد بناؤها السلطان قابوس بن سعيد علي مدي الأربعين عاما الماضية بكل حكمة واقتدار .
واشار في تصريح لوكالة الانباء العمانية الي ان هذه المشاركة سوف تعمل علي التعريف باسم ومكانة عمان عبر التاريخ وتسهم في تشجيع الاستثمارات المتبادلة واقامة تعاون الشراكات العمانية والصينية بشكل خاص والشركات العالمية المشاركة في المعرض بشكل عام .
واوضح احمد بن عبدالنبي مكي بان عدد الشركات الصينية المسجلة داخل السلطنة بلغ 28 شركة باستثمارات تبلغ في جملتها ( 7ر6) مليون ريال عماني (4ر17 ) مليون دولار حيث تساهم الشركات الصينية في هذه الاستثمارات بما قيمتهُ ( 9ر2) مليون ريال عماني ( 5ر7) مليون دولار مشكلةُ بذلك نسبة ( 43 ) بالمائة من إجمالي هذه الاستثمارات وهي تتركز معظمها في قطاعات التجارة والإنشاءات والخدمات بالإضافة إلي الفروع للشركات الصينية العالمية ذات الملكية العامة أو المحدودة .
وقال بان هناك استثمارات لحكومة السلطنة في الصين تتمثل في امتلاك شركة النفط العمانية والصندوق العماني للاستثمار ما نسبته 12 المائة في شركة تشاينا غاز الصينية والتي هي تقدم خدمات امداد الغاز الي أكثر من 123 مدينة داخل الصين .. كما تمتلك شركة النفط العمانية ما
نسبته 30 بالمائة في مشروع مجمع العطريات في شركة لي دونج
للمواد الكيماوية والذي يقدر انتاجه السنوي بمليون طن من مادتي البراز لين والبنزين التي تدخل في مختلف الصناعات البلاستيكية .
وتحدث احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة عن الخطة الخمسية التنموية السابعة الحالية (2006- 2010 ) وقال بانها امتازت بأهداف طموحة حيث يتضح ذلك في تحقيق معدل نمو سنوي لا يقل عن ( 3 ) بالمائة في الأسعار الثابتة وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين وتأسيس عدد من المشاريع الصناعية والسياحية الضخمة وايجاد المزيد من الوظائف ووضع الأسس للاقتصاد القائم علي المعرفة وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
بالإضافة إلي نشر وتطوير خدمات التعليم والصحة والمياه النظيفة والكهرباء والإسكان والبيئة والجهاز الإداري للحكومة.
واكد احمد بن عبدالنبي مكي بان السلطنة تمتعت بفوائض الموازنة العامة للدولة وعلي الرغم من الأزمة المالية العالمية إلا أن الاقتصاد العماني قد أظهر أداءً قوياً علي الصعيد الكلي في العام 2009م حيث يتضح ذلك من خلال زيادة الأنفاق الحكومي بما يزيد عن ( 11 ) بالمائة وذلك لاستيفاء التزامات المشروعات التنموية ولقد تم اتخاذ تدابير لخفض التضخم من ( 4ر12 ) في العام 2008م إلي ( 6ر3 )
بالمائة في العام 2009م .. مشيرا الي إن الاقتصاد العماني يتمتع بتوقعات مستقبلية مستقرة وقوية فمؤشر الاستقرار السياسي ( لعام 2009م ) الصادر عن ( وحدة المعلومات الاقتصادية ) صنف السلطنة في المرتبة الأولي بين الدول الخليجية والعربية وفي المرتبة ( 17 ) من بين 165 دولة علي مستوي العالم .
واوضح بان تقرير التنافسية العالمية لعامي 2008/ 2009 اظهر تحسناً ملحوظاً في تصنيف السلطنة حيث تقدمت من مرتبة ( 42 ) إلي المرتبة ( 38 ) من بين ( 134 ) دولة علي مستوي العالم .
وذكر في تصريحه لوكالة الانباء العمانية بأن حكومة السلطان قابوس بن سعيد تولي اهتماماً كبيرا لتعزيز تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي الموجهة إلي تطوير القطاعات غير النفطية وتوسعة قاعدة الإنتاج والاعتماد علي المنتجات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية وفي هذا السياق فقد تمت الموافقة علي عدداً من المشروعات الكبيرة والتي يجري تنفيذها حالياً بنجاح.
واشار الي ان من بين هذه المشروعات الرئيسية مشروع تطوير منطقة الدقم والذي يمضي العمل به قدماً لإقامة مركز إداري وصناعي وتجاري وسياحي حديث وجديد وتشمل المرحلة الأولي من هذا المشروع ميناء بحري وحوض جاف لاصلاح السفن ومطار ومحطات لتوليد الطاقة وتحليه المياه وطرق ومرافق سياحية ومشروعات بنيات أساسية أخري .. بالإضافة إلي ذلك فأن الحكومة تخطط لبناء شبكة سكك حديدية لخدمة المسافرين ونقل البضائع وتحديث مطاري مسقط وصلالة وإنشاء مطارات إقليمية وإعادة تأهيل وبناء مشاريع البني الأساسية في مختلف المناطق مثل الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
واوضح احمد بن عبدالنبي مكي بان من بين البرامج والمشروعات التي تنفذها حكومة السلطنة تطوير قطاعات تقنية المعلومات والسياحة والاتصالات الامر الذي أدي إلي رفع أجمالي مبلغ برنامج الاستثمار إلي ( 7ر9 ) مليار ريال عماني ( 2ر25 ) مليار دولار ولقد منحت الأولوية القصوي لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ولذلك قامت الحكومة بإدخال تعديلات جيدة علي القوانين ذات الصلة بالاستثمار خاصةً فيما يتعلق بتأمين الملكية الأجنبية حتي ( 100 ) بالمائة وكذلك خفض معدل الضريبة من ( 30 ) بالمائة إلي ( 12 ) بالمائة مما جعل السلطنة إحدي الدول الأقل ضريبة في المنطقة. وقال وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة بان التوقعات المستقبلية للاقتصاد العماني تعد واعدة حيث أن الخطة الخمسية التنموية الثامنة (2011- 2015) سوف يبدأ تنفيذها خلال العام القادم مواصلةً لطريق التجربة التنموية في عمان ومركزةً علي تسريع المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي ورافعةً المهارات والقدرات للقوي العاملة العمانية . واشار الي ان الخطة تهدف الي التأكيد علي تحويل السلطنة
إلي مجتمع رقمي عن طريق إيلاء الأولوية لتطوير قطاع تقنية المعلومات وتعزيز تنفيذ إستراتيجية الأبحاث والتنمية حيث ستواصل الخطة القادمة تعزيز وتقوية المجالات الصناعية في مختلف المناطق وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحفاظ علي هيكل اقتصادي كلي عن طريق تقوية المؤسسات المالية والنقدية والاقتصادية لمواجهة أية تداعيات غير متوقعة مثل التي تنشئ عن الاضطرابات المالية العالمية.
كما أن الخطة القادمة ستحافظ علي قوة واستقرار العملة والاحتياطيات الكافية والمعدل المنخفض للتضخم والدين الخارجي المعقول وذلك من خلال اعتماد سياسات اقتصادية حكيمة مدعومة بمناخ استثماري مشجع.
رافقه خلال زيارته الي معرض اكسبو شنغهاي السفير الشيخ عبدالله بن صالح السعدي سفير السلطنة المعتمد لدي الصين واعضاء الوفد الرسمي المرافق له خلال الزيارة .