فيما يبلغ فائض ميزانية 2010 حوالي 108,5 مليار ريال

السعودية تقر موازنة مقدارها 580 مليار ريال في العام القادم

ولى العهد السعودى يعتمد موازنة المملكة السعودية للعام القادم
أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز موازنة العام المقبل 2011 بمقدار 580 مليار ريال متوقعا إيرادات مقدارها 540 مليار ريال أي بعجز قدره 40 مليار ريال.
وحول ميزانية العام الجاري 2010 فتوقعت وزارة المالية اسلعودية أن تصل الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلي 735 مليار ريال بزيادة نسبتها (56) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية منها (91) بالمئة تقريباً تمثل إيرادات بترولية.
ويُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي 626,5 مليار ريال بزيادة مقدارها 86,5 مليار ريال بزيادة تبلغ (16) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية 108,5 مليارات ريال. ولا تَشمل المصروفات ما يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي 18,5 مليار ريال.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن وزير المالية السعوديقدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها علي إيرادات البترول وبالتالي علي الإيرادات العامة للدولة ، والتطورات الاقتصادية المحلية ، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432ه والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة حيث جاء فيه :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432ه (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000 ر000ر630ر1) ألفاً وست مئة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمئة عن المتحقق بالعام المالي الماضي 1430/1431ه (2009م) وذلك نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمئة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر5) بالمئة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر3) بالمئة ، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1ر2) بالمئة ، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9ر5) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمئة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلي (8ر47) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً ، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلي (5) بالمئة ، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمئة ، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمئة ، وفي نشاط التشييد والبناء (7ر3) بالمئة ، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمئة ، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4ر1) بالمئة.
وبيّن وزير المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوي العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432ه (2010م) نسبته (7ر3) بالمئة عما كان عليه في عام 1430/1431ه (2009م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم علي مستوي الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمئة في عام 1431/1432ه (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال وزير المالية إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432ه (2010م) إلي ما يقارب (000ر000ر000ر167) مئة وسبعة وستين مليار ريال ويمثل ما نسبته (2ر10) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر225) مئتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431ه (2009م) يمثل ما نسبته (16) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
وأشار إلي أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي القادم 1432/1433ه علي المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله ، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه علي قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر256) مئتين وستة وخمسين مليار ريال. ووفقاً لما جري العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432ه.